نتنياهو يشكل قوة بقيادة بن غفير لمحاربة المحرضين على اغتيالهم

القدس المحتلة- مصدر الإخبارية:

قال رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن “اتفق مع وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير على إنشاء قوة خاصة لمحاربة المحرضين على أعمال القتل ضد وزراء حكومته (اغتيالهم)”.

وأضاف نتنياهو خلال اجتماع مجلس الوزراء الإسرائيلي الأسبوعي اليوم الأحد أن ” القوة سيرأسها بن غفير وتتكون محققين وضباط شرطة ومحامين بمشاركة مسؤولين من الشاباك والجيش الإسرائيلي والمقر الوطني للإنترنت”.

وأشار إلى أن “إسرائيل كانت وستبقى ديمقراطية قوية ومستقلة”.

وكان موقع “واللا العبري” قال إن المنظومة الأمنية في إسرائيل عززت من إجراءاتها الأمنية لأعلى مستوى حول ثلاثة مسئولين بارزين بينهم رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو في أعقاب التهديدات باغتيالهم.

وأضاف واللا أن مستوى الأمن حول نتنياهو ورئيسة المحكمة العليا استير حيوت، ووزير العدل “ياريف ليفين” رفع إلى أعلى مستوى عقب التهديدات باغتيالهم.

واتهم رئيس نتنياهو في وقت سباق، المعارضة الإسرائيلية بالتحريض ضده وضد عائلته ووزراء آخرين في حكومته.

وقال نتنياهو خلال جلسة الحكومة الإسرائيلية إن تهديدات المعارضة الإسرائيلية اتخذت منحنى خطير، مشيراً إلى أن المظاهرات التي نظمتها المعارضة الجمعة الماضية، كانت تنادي باغتياله.

وفي 22 من يناير الماضي، تقدم حزب “الليكود” الذي يقوده ر نتنياهو، بدعوى قضائية، ضد متظاهرة يسارية، بتهمة التحريض على اغتيال نتنياهو، وتشبيهه بهتلر.

وتأتي المظاهرات في عموم إسرائيل احتجاجاً على سياسات حكومة بنيامين نتنياهو في التعامل مع القضايا والملفات وعزمها إقرار إصلاحات قانونية من شأنها تعزيز سيطرة الحكومة على الجاهز القضائي.

ودعا الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ في وقت سابق إلى تجميد الإصلاحات القانونية ووقف الجدل العام حولها.

وطالب هرتسوغ في تصريح الائتلاف الحكومي والمعارضة بتجميد الإصلاحات القانونية والتفاوض في ظل الفئة الواسعة من الإسرائيليين الداعية للأمر.

وأكد “نحن في لحظة متفجرة للغاية من منظور إسرائيلي”.

من جهته، قال وزير العدل الإسرائيلي ياريف ليفين إنه “لن يكون هناك تجميد للتشريع ولو لدقيقة”.

وشدد” أعرف جيدًا الإجراءات التشريعية في الكنيست ولن أسمح بأي إيقاف للعمليات التشريعية “.

الجدير ذكره، أن مئات آلاف الإسرائيليين يتظاهرون أسبوعياً ضد الإصلاحات القانونية المنوي إقرارها من قبل الحكومة الإسرائيلية بقيادة بنيامين نتنياهو.

اقرأ أيضاً: هل تقود التوترات والإصلاحات القضائية لانهيار الشيكل والاقتصاد الإسرائيلي؟