سعر الدولار مقابل الشيكل يقفز مجدداً

غزة- مصدر الإخبارية:

واصل سعر الدولار الأمريكي مقابل الشيكل الإسرائيلي الارتفاع ليتداول عند 3.57 شيكلاً مسجلاً أعلى مستوى له منذ قرابة شهر.

ويأتي الارتفاع على خلفية الخلافات السياسية في إسرائيل وأثرها على الاقتصاد والاستثمارات لاسيما المتعلقة بالإصلاحات القضائية، والقرارات والتصريحات الغير محسوبة لوزراء في الحكومة، وزيادة الرهانات في الجانب الأخر من اتجاه الفيدرالي الأمريكي نحو رفع وتيرة أسعار الفائدة.

وقال كبير الاقتصاديين في “ليدر كابيتال ماركتس”، يوناتان كاتز، إن الشيكل يستمر بالانخفاض بسبب عدم اليقين السياسي وهروب رأس المال الخارجي”.

وأضاف أن “التقديرات تشير إلى أن بنك إسرائيل سيكون أمام قرار برفع سعر الفائدة يوم الاثنين المقبل بنسبة 0.5% بدلاً من 0.25٪”.

بدوره قال كبير محللي العملات الأجنبية في “كريديه أغريكول” في سنغافورة ديفيد فوريستر إن توقعات رفع أسعار الفائدة بمقدار نصف بالمائة من قبل أعضاء اللجنة النقدية التابعة للفيدرالي يقود عائدات الخزانة قصيرة الأجل والدولار نحو الارتفاع”.

وأشار إلى أن” البيانات المنتظمة بشأن التضخم وأداء الاقتصاد وسوق العمل دفعت المستثمرين للاتجاه نحو أن فكرة الفيدرالي الأمريكي بضرورة رفع معدلات الفائدة لكبح التضخم على صواب”.

وكان المستشار المالي محمد سلامة قال إن “ارتفاع الدولار مقابل الشيكل مرتبط بتغيرات البيئة القانونية في إسرائيل وهروب الاستثمارات الأجنبية من البلاد على خلفية القلق بشأن الديمقراطية عقب التصويت على الإصلاحات التي يقودها بنيامين نتنياهو من قبل الكنيست”.

وقال سلامة في تصريح لشبكة مصدر الإخبارية إن” هبوط الشيكل مرتبط بالتطورات بالبيئة القانونية رغم البيانات الاقتصادية القوية الداعمة له، المتعلقة بالتضخم، ونمو الاقتصاد الإسرائيلي”.

وأضاف أن “المناخ الحالي في إسرائيل أعطى ميزة للدولار على الشيكل واستمرار ارتفاعه خلال المرحلة القادمة”.

وأشار إلى أن” بيانات التضخم ووصوله إلى 5.4% وتحقيق الاقتصاد نمو بنسبة 6.5 خلال العام الماضي، تعتبر مشجعة ما يعزز من توقعات رفع بنك إسرائيل يوم الاثنين المقبل 20 شباط الجاري بنسبة نصف بالمائة بدلاً من ربع”.

وأكد سلامة أن “وضع الدولار مقابل الشيكل أشبه بكرة الثلج التي بدأت نوعاً من التدحرج المرتبط بالإصلاحات القضائية وآراء العالم منها، وتصريحات بنيامين نتنياهو حولها، وحجم التغيير الذي سيطرأ، وهل سيتم التراجع عنها أم لا”.

وكان موقع صحيفة “كالكاليست” الاقتصادية كشف أن شركات التكنولوجيا الفائقة سحبت أكثر من 1.5 مليار دولار من إسرائيل، وأوقفت تحويل قرابة 2.2 مليار دولار.

وصادقت لجنة القانون والدستور في الكنيست” الإسرائيلي الاثنين الماضي بالقراءة الأولى على بندين من خطة “إصلاح الجهاز القضائي”.

وتهدف حكومة نتنياهو من خلال الإصلاحات إلى جعل قرار اغلبية الكنيست الإسرائيلي (61 صوتاً) يلغي القرارات القضائية الصادرة عن المحكمة العليا، ومنح الحزب الذي يصل إلى الحكم صلاحية تعيين رئيس المحكمة العليا والقضاة وأن تكون قراراتهم مرهونة بموافقة الحكومة، ما يعتبر إلغاءً لاستقلالية القضاء.

وحذرت، في وقت سابق من الشهر الجاري، عدد من البنوك الكبرى بينها “إتش إس بي سي، وباركليز وجي بي مورجان” من أن الإصلاحات القضائية من شأنها إضعاف الأنظمة والضوابط في إسرائيل، والتأثير السلبي على الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الاقتصاد التي تشكل عاملاً أساسياً في قوة الشيكل الإسرائيلي، والتصنيف الائتماني للبلاد.

وقال بنك “جي بي مورغان تشيس” الأمريكي إن “أبرز العواقب المحتملة لما يحدث من توترات جيوسياسية والإصلاحات القضائية تخفيض التصنيف الائتماني في إسرائيل على غرار ما حدث مع بولندا من تراجع لتصنيفها من قبل وكالة التصنيف الدولية “إس أند بي” عام 2016 من A ناقص إلى BBB plus”.

اقرأ أيضاً: شركات التكنولوجيا تسحب استثماراتها من إسرائيل.. هل بدأ الانهيار؟