سعر الدولار يقفز مقابل الشيكل.. هل يواصل الارتفاع؟

صلاح أبو حنيدق- خاص مصدر الإخبارية:

سجل سعر الدولار الأمريكي اليوم الخميس 16 شباط (فبراير) قفزة مقابل الشيكل الإسرائيلي ليتداول بين 3.55 و3.56 شيكلاً وفقاً لأخر تحديث لأسعار صرف العملات.

ووفق المستشار المالي محمد سلامة فإن “الارتفاع مرتبط بتغيرات البيئة القانونية في إسرائيل وهروب الاستثمارات الأجنبية من البلاد على خلفية القلق بشأن الديمقراطية عقب التصويت على الإصلاحات التي يقودها بنيامين نتنياهو من قبل الكنيست”.

وقال سلامة في تصريح لشبكة مصدر الإخبارية إن” هبوط الشيكل مرتبط بالتطورات بالبيئة القانونية رغم البيانات الاقتصادية القوية الداعمة له، المتعلقة بالتضخم، ونمو الاقتصاد الإسرائيلي”.

وأضاف أن “المناخ الحالي في إسرائيل أعطى ميزة للدولار على الشيكل واستمرار ارتفاعه خلال المرحلة القادمة”.

وأشار إلى أن” بيانات التضخم ووصوله إلى 5.4% وتحقيق الاقتصاد نمو بنسبة 6.5 خلال العام الماضي، تعتبر مشجعة ما يعزز من توقعات رفع بنك إسرائيل يوم الاثنين المقبل 20 شباط الجاري بنسبة نصف بالمائة بدلاً من ربع”.

وأكد سلامة أن “وضع الدولار مقابل الشيكل أشبه بكرة الثلج التي بدأت نوعاً من التدحرج المرتبط بالإصلاحات القضائية وآراء العالم منها، وتصريحات بنيامين نتنياهو حولها، وحجم التغيير الذي سيطرأ، وهل سيتم التراجع عنها أم لا”.

وكان موقع صحيفة “كالكاليست” الاقتصادية كشف أن شركات التكنولوجيا الفائقة سحبت أكثر من 1.5 مليار دولار من إسرائيل، وأوقفت تحويل قرابة 2.2 مليار دولار.

وصادقت لجنة القانون والدستور في الكنيست” الإسرائيلي الاثنين الماضي بالقراءة الأولى على بندين من خطة “إصلاح الجهاز القضائي”.

وتهدف حكومة نتنياهو من خلال الإصلاحات إلى جعل قرار اغلبية الكنيست الإسرائيلي (61 صوتاً) يلغي القرارات القضائية الصادرة عن المحكمة العليا، ومنح الحزب الذي يصل إلى الحكم صلاحية تعيين رئيس المحكمة العليا والقضاة وأن تكون قراراتهم مرهونة بموافقة الحكومة، ما يعتبر إلغاءً لاستقلالية القضاء.

وحذرت، في وقت سابق من الشهر الجاري، عدد من البنوك الكبرى بينها “إتش إس بي سي، وباركليز وجي بي مورجان” من أن الإصلاحات القضائية من شأنها إضعاف الأنظمة والضوابط في إسرائيل، والتأثير السلبي على الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الاقتصاد التي تشكل عاملاً أساسياً في قوة الشيكل الإسرائيلي، والتصنيف الائتماني للبلاد.

وقال بنك “جي بي مورغان تشيس” الأمريكي إن “أبرز العواقب المحتملة لما يحدث من توترات جيوسياسية والإصلاحات القضائية تخفيض التصنيف الائتماني في إسرائيل على غرار ما حدث مع بولندا من تراجع لتصنيفها من قبل وكالة التصنيف الدولية “إس أند بي” عام 2016 من A ناقص إلى BBB plus”.

اقرأ أيضاً: شركات التكنولوجيا تسحب استثماراتها من إسرائيل.. هل بدأ الانهيار؟