مؤتمرون يستعرضون بحثًا بعنوان هجرة الأزواج وأثرها على النساء والأسر
غزة – مصدر الإخبارية
استعرض مؤتمرون في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، بحثًا بعنوان “هجرة الأزواج وأثرها على النساء والأسر”، في ظل زيادة معدلات الهجرة إلى الخارج.
جاء ذلك خلال مؤتمرٍ نظمه مركز شؤون المرأة، بحضور العديد من الأكاديميين/ات من مختلف جامعات قطاع غزة، وباحثين/ات، وممثلي عن مؤسسات المجتمع المدني والدولي وغيرهم.
بدورها قالت مديرة مركز شؤون المرأة آمال صيام: إنه “ليس جديدًا على المركز إعداد دراسات بحثية فيما يتعلق بقضايا النساء وموضوعات ذات العلاقة بالمرأة، كالتزويج المبكر وتأثير الحروب الإسرائيلية على النساء والأسر”.
وأضافت: أن “الهجرة من الموضوعات المهمة التي تتلاقي مع السياق الاجتماعي والموضوعة على الطاولة التي تؤثر على الجميع وخاصة النساء”.
وتابعت: “تلقى المركز حالات كثيرة من زوجات الأفراد الذين تركوا قطاع غزة وقالوا إن هجرة أزواجهن أثر عليهن سوء بالسلب أو بالإيجاب”.
وأشارت إلى أن “الهدف من هذه الهجرة جاءت بالسلب على الوضع الاقتصادي على أسر الأزواج الذين هاجروا لتحسين أوضاعهم الاقتصادية”.
وعبّرت صيام عن فخر مركز شؤون المرأة بالبحث المُقدم واصفةً إياه بالقيّم، مؤكدةً على أنها وضعته بين أيدي صناع القرار والمؤسسات الدولية والحقوقية والأحزاب”.
وأوضحت أن الهدف من ذلك هو أن يأخذ كل مسؤول مكانه من خلال إقرار الإجراءات اللازمة من أجل الحد من الآثار السلبية الواقعة على النساء من هجرة الأزواج ومواجهة هذه الآثار من خلال برامج ومشاريع عديدة.
وثمّنت صيام دور الباحثين/ات في هذا الجهد النوعي الذي سلّط الضوء على قضية تجتاح قرابة كل بيت فلسطيني يُعاني من واقع اقتصادي متدهور.
من جانبه قال منسق الأبحاث في المركز زياد طه: إن “المركز دأب ضمن استراتيجيته كل عام بإجراء بحث شامل وعميق، يهتم بقضايا نسوية تهدف لتمكين النساء وتعزيز حقوقهن وتعزيز المعرفة الإنسانية”.
وأضاف: “نهدف لرفد الحركة النسوية بأبحاث جادة وأصيلة ونوعية مبنية على المعرفة وحقائق ومعلومات حديثة تعكس واقع المرأة بشكل دقيق وتساهم في بناء تدخلات إغاثية وتنموية للنساء”.
ونوه إلى أن “الهدف هذا البحث هو تشخيص واقع النساء في قطاع غزة اللواتي هاجر أزواجهن، والوقوف على أبرز الأسباب التي دفعتهم إلى ذلك، وما ترتب على هذه الهجرة من تداعيات على الزوجة والأسرة”.
وأوضح أن “الدراسة استخدمت البحث المنهج الوصفي التحليلي النقدي عبر استخدام الأدوات البحثية المتعددة منها “244” استمارة بحثية، و”25″ مقابلة معمقة، وعقد “12” مجموعة مركزة مع النساء اللواتي هاجر أزواجهن”.
وأضاف: “أجرى المركز ست دراسات حالة لزوجات هاجر أزواجهن، وتحليل البيانات باستخدام البرامج الإحصائية وتفسير نتائج التحليل وربطها بنتائج المقابلات المعمقة والمجموعات المُركزة ودارسة الحالات”.
وتابع: “جرى ربط المقابلات والمجموعات المُركزة بالإطار النظري ومقارنتها بنتائج أبحاث سابقة وكتابة النتائج وإخراج هذا البحث”.
وخَلُص البحث إلى أن هجرة الأزواج هددت كيانات الأسر بشكلٍ عام والزوجات بشكلٍ خاص اللواتي عانين قبل وأثناء وبعد الهجرة من أزمات مركبة ومترابطة.
ولفت إلى أن “التأثير تركز في هجرة ثلث الأزواج الهجرة بدون استشارة الزوجة، ما أدى إلى تحمل الزوجة ديونًا وقروضًا مالية طوعًا أو كرهًا وأعباءً وأدوارًا إضافية بسبب غياب الزوج/الأب”.
وبحسب البحث، فإن “أسباب هجرة الأزواج تعددت كان أبرزها محاولة تحسين الوضع الاقتصادي والبحث عن الأمان والاستقرار والبحث عن فرصة عمل”.
وجاء في البحث، أن “مسؤوليات الدور الإنجابي أصبحت بالكامل على الزوج طيلة فترة غياب الزوج تجنبًا للمشاكل مع أهل الزوج، مما أدى إلى توجه كثير من الزوجات المهاجرات إلى المؤسسات النسوية”.
وأشار البحث إلى أن التوجه جاء بهدف طلب خدمات الدعم النفسي الاجتماعي والاقتصادي والصحي والخدمات القانونية لتحصيل حقوقهن في ظل غياب الأزواج.
ووفق التقرير، فإن الهجرة لعبت دورًا مهمًا في سوء العلاقات بين الأزواج بسبب الهجرة كالهجر والانفصال والتهديد بالطلاق، وتحفيز أهل الزوج لممارسة العنف على الزوجة.
كما أن عدد كبير من الأزواج المُهاجرين تزوجوا على نسائهم في بلاد المهجر دون الالتفات إلى عواقب ذلك على الزوجة والأبناء نفسياً وتربوياً واجتماعياً.
وساهمت هجرة الأزواج في تقييد الزوجة في حركتها وتنقلها بعد هجرة الزوج، كما عمقت هجرة الأزواج معاناة الزوجات وزيادة شعورهن بالخوف والقلق، والاضطراب، والانزعاج.
نتج عن شعور النساء بعدم الراحة انعدام التوازن بين المرأة والأسرة (الزوجة والأبناء) وبين كليهما والمجتمع العام، وعدم قدرتهن على التكيف وارتفاع شعورهن بالاكتئاب تمثل بكثرة البكاء أو الصمت المتواصل، والشعور بالحزن والعصبية التي اتسمت بما هو لفظي وجسمي.
وبناء على ما سبق ارتفع معدل لجوء المتضررات إلى طلبات الاستشارات النفسية أو زيارة طبيب نفسي للحد من مجمل الأمراض الناتجة عن هجرة أزواجهن.
وأوصى البحث بضرورة إدراج زوجات المهاجرين في قوانين الضمان الاجتماعي وحماية الأسرة من العنف وشبكة الأمان الاجتماعي أسوة بفئتي المطلقات والأرامل والفاقدات.
وشدد البحث على أهمية التوعية والتثقيف لهذه الفئة من النساء ودمجهن في المؤسسات ونطاقات العمل المختلفة، مع ضرورة توفير خدمات الاستجابة متعددة القطاعات لزوجات المهاجرين مثل خدمات الدعم النفسي الاجتماعي، والقانونية، والصحية، والتمكين الاقتصادي وغيرها.
