الاتحاد الأوروبي يؤكد رفضه مخططات الضم الإسرائيلية ونواب يطالبون بفرض عقوبات
وكالات – مصدر الإخبارية
قال ممثل الاتحاد الأوروبي، سفين كون فون بورجسدورف إن علاقات الاتحاد مع “إسرائيل” ستتأثر في حال تنفيذها مخططات الضم الإسرائيلية لأراض فلسطينية.
وأكد الممثل على رفض الاتحاد الأوروبي لمخطط الضم، وأنه لا يعترف بأي سيادة إسرائيلية على الأراضي المحتلة عام 1967 بما فيها القدس.
وأضاف خلال مهرجان أقيم في مدينة أريحا في الضفة الغربية، إن “أي ضم من شأنه أن يشكل انتهاكًا خطيرًا للقانون الدولي، وأن يقوض آفاق حل الدولتين، وهو مرفوض من قبلنا”.
وتابع إن “أي عملية ضم وخطوات أحادية الجانب ستخلق تبعات لا يمكن إصلاحها، وتقويض مباشر لحل الدولتين القائم على المفاوضات”.
وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي يراقب عن كثب تبعات هذه المخططات، ويؤكد أنه في حال تنفيذ أي ضم فسيكون هناك رد من الاتحاد يتناسب مع هذه التبعات، ويرى أن ذلك ستكون له نتائج على العلاقات بين الاتحاد و”إسرائيل”.
وشدد بورجسدورف أن الاتحاد ملتزم التزامًا طويل الأمد حيال رؤية قيام دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة، تحيا في سلام وأمان جنبًا إلى جنب مع “إسرائيل”.
وطالب ممثل الاتحاد الأوروبي “إسرائيل” بالامتثال للقانون الدولي، وأن تعمل على إنهاء كافة الأنشطة الاستيطانية في الأرض المحتلة، وكافة الانتهاكات من هدم بيوت وترحيل قسري وتقييد حرية الحركة والوصول وتدمير حتى مشاريع ممولة من الاتحاد.
وحذر من أن النشاط الاستيطاني في القدس المحتلة يعمل على تمزيقها جغرافيًا ويعزلها عن سائر مدن الضفة، ويقوّض إمكانية أن تكون القدس عاصمة لدولتين.
نواب أوروبيون يرفضون مخططات الضم الإسرائيلية ويطالبون بفرض عقوبات
وفي سياق متصل لأمر رفض مخططات الضم الإسرائيلية لأراضي الضفة، وقع خمسة نواب من حزب تحالف اليسار الجذري “سيريزا” / التحالف التقدمي اليوناني بالبرلمان الأوروبي، و٤٧ آخرين من أعضاء البرلمان الأوروبي من دول أوروبية أخرى وأطياف يسارية مختلفة، على مذكرة يطالبون فيها بفرض العقوبات على “إسرائيل” إذا نفذت إجراءات ضم مناطق فلسطينية وفق إعلان حكومة الاحتلال.
وطالبت المذكرة التي تم رفعها إلى نائب رئيس المفوضية الأوروبية والممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمن للاتحاد الأوروبي، جوزيف بوريل، الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي الى الاعتراف بدولة فلسطين وفق القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، وكذلك حظر بضائع المستوطنات بالأسواق الأوروبية.
واشار الموقعون الى ضرورة وقف العمل بالاتفاقية الأوروبية الإسرائيلية، وحظر تصدير السلاح الي “إسرائيل”، واستثناءها من كافة مشاريع التمويل الأوروبية في حال أقدمت على تنفيذ إجراءات الضم المعلنة.
ولفتوا إلى أهمية الدور الذي يمكن أن يلعبه الاتحاد الأوروبي من خلال دوره في تحميل “إسرائيل” مسؤولياتها في انتهاك حقوق الإنسان والقانون الدولي، والذي لم يقم به الاتحاد خلال الفترة الماضية بالشكل المطلوب.
ومن جهة أخرى، قال سفير دولة فلسطين لدى اليونان مروان طوباسي إن أعضاء البرلمان الأوروبي من ممثلي الحزب الشيوعي اليوناني وبالاشتراك مع أعضاء كتلة المبادرة الشيوعية الأوروبية بالبرلمان برئاسة Kostas Papadakis وجهوا وخلال جلسات البرلمان انتقادات عنيفة للسياسة الأوروبية، التي لم تتخذ الإجراءات اللازمة وفق القانون الدولي بحق الاحتلال، وطلبوا بفرض العقوبات عليها، كما فعل الاتحاد مع دول أخرى.
وطالبوا الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين وعاصمتها القدس، للاعتراف فورًا بالدولة لحماية حل الدولتين، والوصول إلى تنفيذ حقوق الشعب الفلسطيني الغير قابلة للتصرف وإنهاء الاحتلال الممتد منذ ٥٣ عامًا.
بدوره، وجه السفير طوباسي رسائل تحية وتقدير لأعضاء الكتلتين بالبرلمان الأوروبي من نواب اليونان على موقفهم المبدئي والثابت في دعم قضية الشعب الفلسطيني، وفي معاداة السياسات الإسرائيلية التي لن تجلب إلا مزيدًا من عدم الاستقرار وتبعد أي فرص للسلام العادل وتعمل على استدامة الاحتلال الكولنيالي.
وقال في رسالته لهم: إن” الأمر الأساس يجب أن يتركز في انهاء الاحتلال، لأن مواضيع توسيع المستوطنات والضم هي إفرازات تعبر عن جوهر الاحتلال كجريمة مستمرة وسياسات الكراهية العنصرية التي تتبعها حكومة الاحتلال”.
