الخارجية الفلسطينية تطالب الدنمارك بالاعتراف بدولة فلسطين

رام الله – مصدر الإخبارية

طالبت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الفلسطينية، الخميس، مملكة الدنمارك بالاعتراف بدولة فلسطين.

جاء ذلك خلال استقبال وكيل وزارة الخارجية أمل جادو، سكرتير الدولة الدنماركي لدى وزارة الخارجية جيسبر مولر سورنسون، في مقر الوزارة بمدينة رام الله.

وأشادت جادو بالعلاقات الطيبة بين البلدين، مؤكدةً على أهمية دور الدنمارك الذي يُؤمن بالعدالة والشرعية الدولية في تبني مقاربات موضوعية في تناول القضية الفلسطينية لإنهاء الصراع القائم.

ودعت وكيل وزارة الخارجية، الاتحاد الأوروبي إلى البدء بمفاوضات رسمية بهدف الوصول إلى اتفاقية شراكة كاملة بين فلسطين والاتحاد.

وأعربت عن تقديرها إزاء الدعم التنموي المُقدم من الدنمارك لصالح دولة فلسطين، من خلال تعزيز التضامن عبر الأطراف والمؤسسات الدولية ذات العلاقة والاختصاص.

وأكدت على “ضرورة التزام الدنمارك بواجبها ومسؤولياتها تجاه دعم وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين ولجان الأمم المتحدة فيما يتعلق بالحقوق الفلسطينية”.

واستعرضت “جادو” أمام الوفد الدنماركي، مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، وما آلت إليه الأمور نتيجة سياسات الحكومة الإسرائيلية العنصرية وانتهاكاتها المستمرة بحق الفلسطينيين.

ودانت الإجراءات العدوانية التي فرضتها إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، على الشعب الفلسطيني وقيادته ومؤسساته، وتصاعد اعتداءات وجرائم المستوطنين تحت حماية جيش الاحتلال.

وبحثت “جادو” مع سورنسون، آليات تعزيز العلاقات بين البلدين على المستوى الثنائي، وأهمية تكثيف عقد جلسات التشاور الاستراتيجي والمشاورات السياسية.

من جانبه، جدد سورنسون التأكيد على العلاقات الطيبة بين البلدين والشعبين الفلسطيني والدنماركي، واستمرار حكومته بدعم حقوق الشعب الفلسطيني عبر التزامها بالقانون الدولي.

وأكد سكرتير الدولة الدنماركي، على اسناد بلاده خَيار حل الدولتين كأساس لعملية السلام في المنطقة، مشددًا على أهمية تعزيز العلاقات الثنائية بين الطرفين من خلال تبادل الخبرات في مختلف المجالات.

ويُمثّل اعتراف الدنمارك بدولة فلسطين أهمية بالغة بالنسبة للفلسطينيين نظرًا لدوره في دعم حقوق الشعب الرازح تحت الاحتلال منذ ما يزيد عن 74 عامًا  على التوالي، في ظل تصاعد انتهاكات الاحتلال بالضفة والقدس المحتلتين.

جدير بالذكر أن انتهاكات الاحتلال تُشكل انتهاكًا فاضحًا لقواعد القانون الدولي الإنساني، وتعديًا صارخًا على الحقوق المكفولة بموجب الاتفاقات الدولية، ما يتطلب ضغطًا جادًا على الاحتلال لاحترام حالة حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة.

أقرأ أيضًا: الخارجية الفلسطينية تشيد بقطع بلدية برشلونة علاقتها مع دولة الاحتلال