الاحتلال يجدد الاعتقال الإداري للأسير أواب يعاقبة من جنين

رام الله – مصدر الإخبارية

جددت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، الخميس، الاعتقال الإداري للمعتقل أواب فؤاد يعاقبة من بلدة كفر راعي جنوب جنين بالضفة الغربية المحتلة.

وبحسب نادي الأسير الفلسطيني، فإن الاحتلال مُدّد الاعتقال الإداري للمعتقل يعاقبة للمرة الثالثة على التوالي، في انتهاكٍ صارخ لحقوق الإنسان والاتفاقات الدولية.

وبحسب عائلة المعتقل “يعاقبة” فقد جدّدت محكمة الاحتلال اعتقال نجلها لمدة خمسة شهور، حيث يقبع حاليًا في سجن النقب الصحراوي.

علمًا أن المعتقل يعاقبة هو طالبٌ في الجامعة العربية الأمريكية سنة ثانية طب بشري، واعتقل بتاريخ 13/4/2022، وكان حصل على منحة دراسية في تونس إلا أن الاحتلال منعه من السفر للخارج بهدف استكمال تعليمه.

يُذكر أن الاعتقال الإداري هو اعتقالٌ دون تهمة أو محاكمة، ودون السماح للمعتقل أو لمحاميه بمعاينة المواد الخاصة بالأدلة، في خرقٍ واضحٍ وصريحْ لبنود القانون الدولي الإنساني، واتفاقية جينيف الرابعة.

وارتفع عدد الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال بنسبة 100 %، في ظل سياسات إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية العنصرية تجاه الحركة الأسيرة.

وقالت لجنة الأسرى الإداريين: “في نفس التاريخ من العام الماضي كان عدد المعتقلين الإداريين في سجون الاحتلال “483” معتقلًا، واليوم أصبح عدد المعتقلين الإداريين “914” معتقلًا في إحصائية رسمية”.

واعتبرت خلال بيانٍ صحفي، أن “الارتفاع يُعد مؤشرًا خطيرًا يدفعنا كأسرى إداريين لأخذ زمام المبادرة وقرع جدران الخزان ولملمة الأوراق ومراكمة الجهد”.

وأضافت: “كما يجري التحضير لخطوة استراتيجية فصائلية جامعة على قاعدة التوجه نحو مواجهة مفتوحة خلال الشهرين القادمين مع الاحتلال”.

ونوهت إلى أن “الهدف هو فتح هذا الملف ومحاولة لإيجاد وإحداث خرق واضح على صعيد تحقيق إنجاز قائم على إلغاء الاعتقال الإداري”.

وأكدت اللجنة على مُضيها في كل الطرق؛ واستخدام كل الوسائل التي من شأنها وضع حد للاستخدام المفرط لسياسة الاعتقال الإداري”.

وتوعدت “اللجنة” بخوض الإضراب المفتوح عن الطعام كخطوة استراتيجية يُشارك فيها جميع الأسرى الإداريون القادرين، حتى يُدرك المحتل خطورة الأمور ويتحمل تداعياتها الداخلية والخارجية.

وأشارت إلى أن “سياسة الاعتقال الإداري غير القانونية تتعدى كونها سياسة تمس حياة أصحابها المكتوين بنارها؛ إنما هي سياسة تُستخدم لمحاربة شعبنا وقواه الحية في مختلف المناطق الفلسطينية في الضفة والقدس والداخل المحتل”.

وأضافت: “أصبح إصدار قرارات الاعتقال الإداري والتمديد بشكل كبير ومبالغ فيه، ولا يوجد لدى الاحتلال أمرًا أو هاجسًا يدعوه لإعادة الحسابات قبل الانفجار المرتقب داخل السجون كافة، وسنعمل على جعل ملف الاعتقال الإداري هاجسًا لدى الاحتلال يحسب له ألف حساب”.

وشددت على أن “الخطر الحقيقي على أمن المنطقة والجمهور هو الاحتلال وممارساته وسياساته العنصرية المتصاعدة في ظل حكومة صهيونية أكثر تطرُّفًا من سابقاتها”.

وأكدت أن ذلك لن يزيدها إلا إصرارًا وتحديًّا ومقاومةً واستعدادًا لمعركة نعد أنفسنا لها جيدًا، وذلك من أجل إنهاء سياسة الاعتقال الإداري.

ودعت لجنة الأسرى الإداريين أبناء شعبنا الأبي للوقوف إلى جانب الأسرى عمومًا والإداريين خصوصًا في معركتهم المرتقبة في ظل ارتفاع وتيرة الهجمة وازدياد الأعداد وتوسع دائرة الاستهداف.

ولفتت إلى أن أعداد المعتقلين الإداريين زادت بشكلٍ ملحوظٍ للمرة الأولى منذ ما يزيد عن 15 عامًا، ما يعكس العقلية الفاشية للحكومة الإسرائيلية المتطرفة.

أقرأ أيضًا: الاحتلال يُحوّل مقدسِيَين للاعتقال الإداري ويُجدد اعتقال ثالث