مركز الميزان يحذر من استمرار ارتفاع السلع الأساسية بغزة

غزة- مصدر الإخبارية

حذر مركز الميزان لحقوق الإنسان من تداعيات ارتفاع أسعار السلع الأساسية على السكان في قطاع غزة، لا سيما الفئات الضعيفة، والتي تحرمهم من التمتع بحقوقهم الأساسية ولاسيما الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتسهم في ارتفاع أعداد الفقراء، ولاسيما الذين يعانون من سوء التغذية وانعدام الأمن الغذائي ما قد يقوض من الاستقرار والأمن في المنطقة.

وفي بيان له جدد الميزان تأكيده على أن الاحتلال العسكري الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية والانتهاكات المتواصلة، ولاسيما استهداف القطاعات الاقتصادية، الزراعية والصناعية والتجارية بالقصف والتدمير، والحصار المفروض على قطاع غزة منذ حوالي 16 عشر عاماً، تشكل العامل الرئيسي في تدهور الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة.

وفي بيانه طالب مركز الميزان لحقوق الإنسان المجتمع الدولي، لا سيما الأطراف السامية الموقعة على اتفاقية جنيف الرابعة بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية والتحرك العاجل لحماية السكان المدنيين ووقف الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة وإنهاء الحصار كونه من أبرز أشكال الاضطهاد والعقاب الجماعي الذي يرقى لمستوى جرائم الحرب.

كما طالب المركز، الجهات الفلسطينية باتخاذ تدابير عاجلة للتصدي لمشكلتي البطالة والفقر في الأراضي الفلسطينية عموماً، وقطاع غزة على وجه الخصوص، والنظر في الاقتطاع الضريبي بما يخدم تحسين الأوضاع المعيشية، والتدخل لحماية الفئات الهشة والأشد فقراً.

ودعا مركز الميزان المؤسسات الدولية والمنظمات الإغاثية بضرورة زيادة دورها في مجال مكافحة الفقر، والمساعدة في إحداث تنمية بشرية واقتصادية واستحداث برامج ومشاريع تُسهم في التمكين الاقتصادي للمساهمة الفاعلة في الحد من مشكلة الفقر وآثارها.

يشار إلى أن شهدت أسعار البضائع والسلع في قطاع غزة ارتفاعاً ملحوظاً، على خلفية تأثر سلاسل التوريد منذ انتشار جائحة كورونا، وواصلت ارتفاعها بعد اندلاع الصراع الروسي الأوكراني، لا سيما أسعار السلع الأساسية كالدقيق والأرز والسكر وزيوت الطبخ.

وبين المركز أنه في المقابل تتفاقم الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، جراء الانتهاكات الإسرائيلية والحصار الخانق الذي تفرضه سلطات الاحتلال للعام 16 على التوالي، والذي أفضى لانهيار اقتصادي وقوض مقومات الحياة، وأضعف قدرة سكان قطاع غزة على الصمود.