نتنياهو يجرنا إلى الصدام وربما تكون هذه نهاية الحلم الصهيوني

أقلام- مصدر الإخبارية

ترجمة عبد الكريم أبو ربيع: يتسارع القطاران أحدهما في مواجهة الآخر، ولا يُظهر أيّ منهما علامات كبح أو انحراف أو ندم من أيّ نوع نعيش ذروة حالة من الصدام، التي لن تكون إسرائيل بعدها الدولة التي كانت ذات يوم؛ ربما تكون هذه نهاية الحلم الصهيوني، كما رآه وحققه الآباء المؤسسون.

ولماذا هذا كله؟ هذا كله، بسبب أزعر واحد ومتهم واحد. هذا الذي يريد أن يعود رغم الإدانات وقرار حكم المحكمة العليا، هذا الذي يريد أن يتملص من محاكمته؛ من أجل هذا يجرون دولة بأكملها إلى شفير الهاوية.

“هذا الصدام كفاحًا بين الائتلاف المفترس والمحكمة العليا هو صدام بات حتميًا” قال لي بالأمس أحد قادة الاحتجاجات، اليهودي الذي فعل الكثير من أجل هذه البلاد. “الصدام كفاحًا للمعارضة الفعالة غير العنيفة أو العصيان المدني غير العنيف هو أيضًا بات حتميًا”،

أضاف “هذه الخطوات تسافر بسرعة قصوى واحدة في مواجهة الأخرى، وسائقو القطار يضغطون دواسة الوقود، سنرى ما سيحدث. القراءة الأولى تقررت بالفعل ليوم الأربعاء القادم. بضغط مجنون من درعي، إنهم يدفعون بكل ما أوتوا من قوة.

الصدام كفاحًا سيقع قبل القراءة الثانية والثالثة. هذا يذكرنا بميدان التحرير، وسيسقط تمامًا في رمضان، حيث يدير كل من بن غفير وسموتريتش الشأن الأمني. سيكون هنا صدام، الأمر بات على ما يبدو حتميًا”.

الائتلاف الحاكم في إسرائيل تعيد تعريف مفردة “الغضب” من جديد. حتى وقت قريب، كان كل أسبوع يقلل من شأن مبادرات سلفه، والآن كل يوم يؤجل أمسه. نجم الأمس كان هو عضو الكنيست المجهول عميت هليفي، الذي صار عضوًا بفضل القانون النرويجي، بعد استقالة عامي حاي شيكلي. هو من اقترح قانون الهبات، المقترح الذي يسمح للسياسيين وأبناء عائلاتهم بالحصول على هبات لتمويل العلاجات الطبية أو المساعدة القانونية. كل من لا يظن ألا علاقة لذلك بحقيقة أن المحكمة العليا أمرت نتنياهو بإعادة مئات آلاف الدولارات التي حصل عليها من ابن عمه، التي كسبها.

قبل أسبوعين طلب نتنياهو مهلة أخرى لإعادة الأموال. خلال تلك المهلة، يقدم إلى الكنيست مقترح هذا القانون، والذي لا يوجد في اللغة العبرية كلمات قاسية تكفي لتعريفها، إنه ينضم إلى مقترح القانون الذي يلغي التسجيلات (المهم هي تخدم من) الذي قدمه خادم العائلة، مقترح تقييد حق الإضراب، مقترح توفير الحصانة من الاعتقال لرؤساء البلديات والمجالس، المقترح بمنع التفتيش في الهواتف النقالة للسياسيين أو مساعديهم، وغير ذلك كثير. إنهم لا يعرف الحدود، الأقزام يحتفلون وكأن ليس هناك غدًا؛ وربما لا يكون لدينا غدًا حقًا.

ماذا عن كل ما تبقى من الأمور؟ الحكم، مثلًا؟ فلينتظر. الاغتصاب الوحشي، شك وطني في الخضيرة، أزيز الرصاص في جميع أنحاء البلاد، ضربة السرقات في النقب، الحجارة على الحافلات بالقرب من عراد. لدينا القوت، لا يشتعل. تكاليف المعيشة؟ مشروط. هل سيتم تجميد ضريبة الأملاك كما وعدوا؟ لا. هل تم تقديم قانون التعليم المجاني للأعمار من 0 – 3 سنوات؟ لا. حتى مبادرة القضاء على اتحاد البث بعيدة المنال (هل هناك من يتذكر أحدًا لديه اعتراض على هذه المؤسسة الممتازة؟) تجمد حاليًا، إلى ان يمر الغضب. المقصود غضب المتهم والأزعر (الخارج على القانون)، الغضب الذي يخرجهم عن طورهم، وربما يخرج إسرائيل في قطار اكسبرس إلى العالم الثالث. الأمر الوحيد الذي يفعله هذا الائتلاف هو الانقلاب في الشرطة.

سمحا روتمان نشر أمس المسودة النهائية لوصفة انتخاب القضاة الجديدة. الرجل داس على الديمقراطية بالجرافة بكل بساطة. إذا مرر هذا المقترح، الحكومة ستكون هي من يعين القضاة ليس فقط قضاة العليا، بل كل قضاة إسرائيل بدءا من عدة أسابيع قادمة، أي ضابط يريد ان يتعين او ان يتقدم سيكون بحاجة إلى ان يلعق ل يريب لافين، سمحا روتمان، ايتمار بن غفير وعائلة نتنياهو. لا. ليس هذا كابوسا. انه الواقع المرعب. في نشوة الأكاذيب السخيفة، وانصاف الحقائق والمعطيات المشوهة، يفسره سمحا روتمان بأنه المعتاد في اغلب دول العالم الوثنيون أيضًا يعينون القضاة.

ليس هذا صحيحا. في أي مكان يعين فيه السياسيون القضاة، يوجد الكثير من القيود الأخرى المفروضة على السلطة التنفيذية ومنظومة متنوعة من التوازنات والكوابح التي لا تسمح للحكومة بالقوة غير المحدودة.

في إنجلترا انتقلوا إلى التعيين من قبل السياسيين، وتراجعوا عن ذلك. لقد أدى الامر إلى كارثة. في الولايات المتحدة يعين القضاة طوال ايام حياتهم. في إسرائيل يخرجون إلى التقاعد في سن الـ 70.

هكذا يستطيع الرئيس الأمريكي ان يبدل خلال فترة ولايته (حددت الولاية ب 8 سنوات) عددا قليلا جدا من قضاة العليا. في إسرائيل تستطيع الحكومة ان تبدل العليا برمتها فترة ولاية واحدة.

يدور الحديث عن شلة تواطأت ضد الديمقراطية الإسرائيلية، وتحاول أن تحولنا إلى نسخة أكثر تشوهًا من هنغاريا في إجراء عاجل. لا ينبغي أن نسمح لهم بفعل ذلك. كل إسرائيلي يحب هذا المكان، الذي حلم به آباؤنا منذ 2000 سنة، عليه أن يتجند في الاحتجاجات، وأؤكد دون عنف، دون الكلام الفارغ عن الأسلحة واستخدام القوة، بالكثير من الحب للدولة. والقرار بسيط: هذا لن يمر، لا ينبغي أن يمر، لن تكون لدينا فرصة أخرى وليس لدينا وطن آخر.

نقلًا عن أطلس للدراسات

اقرأ/ي أيضًا: المقاومة الفردية‎‎ إبداع ولكنها ليست بديلًا من المقاومة المنظمة