مجلس الأمن الدولي يعقد اجتماعاً لبحث مخططات الضم

وكالات – مصدر الإخبارية

أعلنت الأمم المتحدة أن مجلس الأمن الدولي سيعقد الأسبوع الحالي اجتماعًا على مستوى عالٍ، بشأن الشرق الأوسط، ولبحث قرار “إسرائيل” ضم أراض فلسطينية.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده فرحان حق، نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، عبر دائرة تلفزيونية مع الصحفيين بمقر المنظمة الدولية في نيويورك.

وقال حق: إن “كلًا من الأمين العام (أنطونيو غوتيريش) والمنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ميلادينوف، منخرطان بقوة في مسألة قرار إسرائيل ضم أراض فلسطينية”.

ولفت إلى أنه من المتوقع أن يقدم ميلادينوف، إفادة إلى أعضاء مجلس الأمن الدولي بشأن مسألة الضم، كما من الوارد جدًا أن يحيط الأمين العام أعضاء المجلس حول هذا الموضوع.

ومؤخرًا، أعلن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في أكثر من مناسبة، أن حكومته تريد الشروع في عملية الضم، التي ستشمل 30 بالمئة من مساحة الضفة الغربية، في يوليو/ تموز المقبل.

وردًا على ذلك، أعلنت القيادة الفلسطينية في مايو/ أيار الماضي، أن منظمة التحرير في حلّ من الاتفاقيات مع “إسرائيل” والولايات المتحدة.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أعلنت المجموعة العربية بالأمم المتحدة بنيويورك،  أن مجلس الأمن الدولي سيعقد جلسة على مستوى وزراء خارجية الدول الأعضاء يوم 24 يونيو/حزيران الجاري، حول المخططات الإسرائيلية الرامية إلى ضم أراض فلسطينية محتلة.

وأوضحت المجموعة العربية، أنها قدمت طلبا رسميا إلى رئيس مجلس الأمن الشهر الجاري السفير الفرنسي نيكولا دو ريفيير، بهذا الخصوص، علي أن يشارك بالجلسة الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبوالغيط، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، لتقديم إحاطة حول الآثار الكارثية لهذه الخطوة إذا ما تم تنفيذها.

وأكدت المجموعة في بيان صحفي، أن الأسبوعين الأخيرين، شهدا اجتماعات مكثفة عقدها ممثلو المجموعة العربية مع أمين عام الأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن، ورئيس الجمعية العامة تيجاني محمد، وسفراء الرباعية الدولية (الولايات المتحدة وروسيا والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة) حول تداعيات الخطوة الإسرائيلية.

وذكر البيان أن “رسالة الوفد العربي في تلك الاجتماعات كانت واضحة وثابتة حول رفض السياسات الاستيطانية التي تنتهجها إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، في فلسطين، بما فيها القدس الشرقية، ورفض مخططات الحكومة الاسرائيلية الجديدة لضم مناطق واسعة من الضفة الغربية، بما في ذلك غور الأردن، شمال البحر الميت”.

وحذر البيان من أن “السياسات الإسرائيلية ستقضي على حل الدولتين على حدود ما قبل عام 1967، و لن تؤدي إلا إلى المزيد من الصراع والمعاناة وتدمير فرص السلام والأمن في المنطقة بأسرها”.