المنظمات الأهلية تُحذّر من استمرار الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة

غزة – مصدر الإخبارية

حذرت شبكة المنظمات الأهلية، الأربعاء، من تداعيات استمرار تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية، جرّاء استمرار الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة للعام السادس عشر على التوالي.

وقالت الشبكة: “بحسب خطة الاستجابة الإنسانية للعام 2023 التي أطلقتها الأمم المتحدة وشركاؤها المحليين والدوليين، ظهرت الحاجة إلى أكثر من 500 مليون دولار لتغطية الاحتياجات الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة وتخصيص أكثر من 70% منها إلى قطاع غزة”.

وأضافت خلال بيانٍ صحفي الذي وصل مصدر الإخبارية نسخة عنه: “وفق خطة الاستجابة الإنسانية فإن قُرابة 60% من سكان القطاع الذين تجاوز عددهم 2 مليون وثلاثمائة وخمسين ألف نسمة معظمهم من الأطفال والنساء والأشخاص ذوي الإعاقة، هم في حاجة ماسة إلى المساعدات الإنسانية”.

وأكدت شبكة المنظمات، على أن “الحصار الإسرائيلي تسبب في كارثة إنسانية أثرت على جميع مناحي الحياة لسكان قطاع غزة الذي لا تتجاوز مساحته 365 كليو متر مربع وهو الأعلى كثافة سكانية في العالم، حيث تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي فرض القيود على حركة البضائع والأفراد”.

وتابعت: “كما يمنع الاحتلال وصول المزارعين إلى أراضيهم الزراعية في المناطق الحدودية، ويعتدي على الصيادين في مساحة صيد مقيدة، بالإضافة إلى منع دخول الكثير من المواد الخام والأجهزة والمعدات، وتمنع تصدير الكثير من الأصناف إلى خارج قطاع غزة، مما يحول دون تنمية القطاع الاقتصادي”.

وأكملت: “رافق الحصار على قطاع غزة اعتداءات عسكرية مِن قِبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، راح ضحيتها آلاف المدنيين الفلسطينيين، معظمهم من النساء والأطفال، وألحقت دمارًا جسيمًا في المنازل والبُنى التحتية والمؤسسات الاقتصادية”.

وتوضح الإحصاءات وفق “الشبكة” أن أكثر من 60% من سكان قطاع غزة يُعانون من انعدام الأمن الغذائي، إضافة إلى نِسب البطالة التي ارتفعت حسب الإحصائيات الرسمية إلى قُرابة 50%، فيما ارتفعت بين صفوف الشباب إلى أكثر من 70% وهي الأعلى في العالم.

ويعيش أكثر من 60% من سكان قطاع غزة تحت خط الفقر، كما منع الاحتلال ما يزيد عن 33% من مرضى قطاع غزة حقهم في العلاج خارج قطاع غزة، ومازال يمنع إدخال بعض الأجهزة الطبية والمعدات، بالإضافة إلى استمرار انقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة، والعجز المائي حيث 97% من مياه قطاع غزة غير صالحة للشرب.

وأكدت أن “الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة تسبب في إنهاك شديد للبُنى التحتية، فضلاً عن إحداث تدمير ممنهج للقطاعات المختلفة بينها الصحة والتعليم والصناعة والزراعة والاتصالات وغيرها، وترافق التدهور الحاصل مع عجز المجتمع الدولي في الضغط على الاحتلال الإسرائيلي وكذلك تقليص المانحين لدعمهم المالي لوكالة “أونروا” وكذلك منظمات المجتمع المدني العاملة من أجل تقديم الخدمة بقطاعاتها المختلفة لشعبنا الفلسطيني”.

وحمّلت “الشبكة”، الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية القانونية والسياسية والأخلاقية المباشرة عما لحق بقطاع غزة جرّاء الحصار كعقاب جماعي والذي يتطلب محاسبة الاحتلال عن الجريمة أمام محكمة الجنايات الدولية.

وطالبت المجتمع الدولي بكل مستوياته وهيئاته الرسمية، ومؤسسات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية والإنسانية بالضغط على دولة الاحتلال الإسرائيلي من أجل العمل الجاد لرفع الحصار عن قطاع غزة، تنفيذًا لقرار رقم 1860 الصادر عن مجلس الأمن عام 2009 والذي أكد على ضرورة رفع الحصار عن قطاع غزة.

ودعا شبكة المنظمات الأهلية، مؤسسات المجتمع المدني في العالم إلى ممارسة كل الضغوط على حكوماتها وبرلماناتها من أجل القيام بواجبها السياسي والقانوني والأخلاقي لإنهاء الحصار وإعمال مبادئ القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وتحقيق العدالة.

وجددت مطالبتها لمجتمع الممولين بضرورة توفير الدعم المالي لخطة الاستجابة الإنسانية وكذلك العمل من أجل دعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين وتكثيف عملها في قطاع غزة، والذي غالبيته من اللاجئين.

وشددت على أهمية تحقيق المصالحة الفلسطينية بما يُعزز من صمود أبناء شعبنا في مواجهة الاحتلال واعتداءاته المتصاعدة بالأراضي الفلسطينية.

جدير بالذكر أن شبكة المنظمات الأهلية، تأسست عام 1993 وتضم في عضويتها 150 منظمة أهلية فلسطينية، وتتولى مهمة تعزيز التنسيق والتشاور والتعاون بين المنظمات غير الحكومية الأعضاء، وتقوية المجتمع المدني الفلسطيني والمساهمة في إقامة دولة فلسطين.