الضمير: قانون سحب الإقامة أو الجنسية من الأسرى غير قانوني
وكالات – مصدر الإخبارية
اعتبرت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان أن مشروع قانون سحب الإقامة أو الجنسية من الأسرى ضمن القوانين العنصرية “الأبارتهايد”، ويندرج ضمن سياسة الإبعاد والترحيل القسري غير قانوني.
وقالت الضمير إن “مشروع القانون ينتهك القانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان”.
وطالبت الأمم المتحدة وأمينها العام والاتحاد الأوروبي بالضغط على سلطات الاحتلال من أحل وقف تمرير هذا القانون، إضافة إلى وقف الإجراءات القمعية اليومية التي تمارس ضد الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال.
وناشدت الضمير المجتمع الدولي بضرورة إجبار الاحتلال على احترام قواعد القانون الدولي، والقانون الإنساني الدولي، لا سيما اتفاقية جنيف الرابعة، إضافة إلى الالتزام بالمعايير الدولية.
ودعت إلى التزام الاحتلال بمسؤولياته تجاه المعتقليت والأسرى.
وكان الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) صادق مساء الاثنين بالقراءة الأولى على اقتراح قانون يقضي بسحب المواطنة والإقامة من الأسرى الفلسطينيين في أراضي 48، والقدس، والذين يشاركون في عمليات تستهدف الاحتلال.
وفي المقابل تحصل عائلاتهم على مقابل مالي من السلطة الوطنية الفلسطينية.
اقرأ أيضاً:مشروع قانون إسرائيلي لسحب المواطنة والإقامة من فلسطينيي الـ 48
