مباحثات لبن غفير سعياً لتسهيل إصدار تراخيص حمل السلاح

القدس- مصدر الإخبارية

قالت تقارير إعلامية أن وزير الأمن القومي لدى الاحتلال الإسرائيلي، إيتمار بن غفير عقد، مساء الثلاثاء، مباحثات في قسم ترخيص الأسلحة النارية التابعة لوزارته، وذلك ضمن مساعيه لتسهيل عملية إصدار ترخيص لحمل السلاح وتقليص مدتها.

ويأتي ذلك بعد القرار الصادر عن المجلس الوزاري الإسرائيلية للشؤون السياسية والأمنية “كابينيت” بتوسيع منح تصاريح لمواطنين لحمل السلاح وتسريع إجراءات إصدار تصاريح كهذه.

وبينت أرقام إسرائيلية أن عام 2022 الماضي، شهد إقبالا قياسيا وغير مسبوق على تقديم طلبات للحصول على تصاريح لحمل اللأسلحة النارية، إذ قدم نحو 42,236 مواطنا إسرائيليا، طلبا جديدا للحصول على رخصة حمل سلاح ناري خاص؛ ووافق القسم المختص على 10,986 طلبا، في حين أصدر القسم موافقة مشروطة على 4,404 طلبات، ورفض 9,256 طلبا، فيما لا يزال القسم ينظر في 17,373 طلبا (قيد المعالجة).

ولفتت الأرقام إلى أن هناك نحو 155,168 قطعة سلاح ناري مرخصة في إسرائيل تابعة لـ147,248 شخصا من حاملي التصاريح (بما لا يشمل أفراد الأمن وفي مقدمتهم الجنود وأفراد الشرطة والحراس).

في حين يسعى بن غفير إلى تقليص مدة النظر بالطلبات المقدمة للحصول على ترخيص لحمل سلاح ناري، وذلك عبر مضاعفة عدد موظفي القسم المعني والتابع لوزارة الأمن القومي، بهدف تسريع إجراءات إصدار التصاريح.

كما يسعى لتغيير المعايير والشروط المفروضة على مقدمي طلبات للحصول على ترخيص لحمل سلاح ناري أو ترخيص الأسلحة، بهدف تسهيل العملية و”السماح لمزيد من الإسرائيليين بامتلاك أسلحة نارية”.

وأوردت “هآرتس” الإثنين معطيات وزارة الأمن الداخلي التي تظهر أن 86 من بين 100 بلدة، نسبة حاملي السلاح فيها مرتفعة هي مستوطنات في الضفة الغربية المحتلة.

كما تبين أن نسبة حاملي السلاح المرخص متدنية جدا في المدن والبلدات، وكذلك المستوطنات الحريدية وفي المدن والبلدات العربية، التي تنتشر فيها ظاهرة السلاح غير المرخص. ويُفسّر الفارق الكبير بين الأماكن التي توجد فيها نسبة مرتفعة من حملة السلاح وتلك التي توجد فيها نسبة منخفضة جدا، على خلفية المعايير التي تمنح وزارة الأمن الداخلي بموجبها رخصة حمل سلاح.

اقرأ أيضاً: بن غفير يحمل نفسه المسؤولية عن عمليات القدس