حذّر من تبعات القتل والإعدام الميداني.. قرارات مجلس الوزراء الفلسطيني
رام الله – مصدر الإخبارية
أقر مجلس الوزراء الفلسطيني مجموعة من القرارات، ودان خلال جلسته الأسبوعية محاولات الحكومة الإسرائيلية الجديدة تسليم المستوطنين مساحات واسعة من الأراضي الفلسطينية، والاستيلاء على 70 منزلاً ومحلاً تجارياً في البلدة القديمة من الخليل، في إطار الحرب المفتوحة والممنهجة على الوجود الفلسطيني، مؤكداً أن “شعبنا لن يستسلم أمام هذا العدوان الإجرامي”.
وخلال الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء التي عقدت في مدينة رام الله، مساء اليوم الإثنين، حذر رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية من التبعات الخطيرة لعمليات القتل والإعدامات الميدانية التي يذهب ضحيتها الأطفال والشبان حيث بلغ عدد الشهداء حتى اليوم 14 شهيداً.
وتابع أنه “كان آخرهم الطفل عمر لطفي الخمور 14 عاماً من مخيم الدهيشة صباح اليوم، والأب أحمد عبد الجليل كحلة 47 عاماً، من بلدة رمون الذي تم إعدامه من المسافة صفر يوم أمس، بينما كان متوجهاً مع ابنه إلى مكان عمله، وهي جرائم تتصاعد وتيرتها أمام أعين المجتمع الدولي”.
وقال إنه “قبل أن يبرأ جرح ينفتح جرح آخر في متوالية الجرائم، والانتهاكات التي يواصل جنود الاحتلال، والمستوطنون ارتكابها، في جميع المدن، والقرى، والبلدات والمخيمات، طالما توَلّد لدى الجناة شعور بأنهم سيظلون بمنأى عن المساءلة والعقاب”.
ودعا اشتية حماة إسرائيل في الأمم المتحدة، والمنصات الدولية، إلى أن يفتحوا أعينهم، وقلوبهم، ليروا هذه الجرائم بحق أبناء شعبنا، وهي لن تثنينا عن التمترس خلف حقوقنا الوطنية حتى تحقيقها.
وأضاف: “ننظر ببالغ الخطورة لمصادقة الكنيست الإسرائيلية على مزيد من قوانين التمييز العنصري، بهدف تكريس الاحتلال والضم، ونزع الشرعية عن الحقوق المشروعة لشعبنا، خاصة تمديد سريان القانون الاستعماري العنصري، المسمى “قانون الطوارئ” الذي من شأنه تعزيز منظومة الاستعمار العسكري والعنصري والأبرتهايد، ويشكل محاولة لتشريع الضم التدريجي للضفة الغربية، وكذلك المصادقة بالقراءة الأولى على سحب المواطنة والإقامة من الأسرى، في انتهاك صارخ للمواثيق والأعراف الدولية، ومواثيق حقوق الإنسان.
وخلال الجلسة، ناقش المجلس مجموعة من القضايا التي تتعلق بتوفير الخدمات للمواطنين، حيث أقر المجلس مشروع الصرف الصحي لقرى شمال رام الله بقيمة 40 مليون دولار بتمويل أوروبي.
وأقرّ استكمال مشروع الخطوط الناقلة ومحطات الضخ والخزانات في قطاع غزة، بقيمة تصل إلى 45 مليون دولار بتمويل من الصندوق الكويتي، وهي الأعمال المصاحبة لمحطة التحلية المركزية في غزة.
وفيما يلي قرارات مجلس الوزراء الفلسطيني:
- المصادقة على مشروع الصرف الصحي لمنطقة شمال رام الله والبيرة بقيمة (40 مليون دولار) والذي يشمل محطة معالجة المياه العادمة وخطوط بطول 200 كم ويخدم 120 ألف مواطن من بيرزيت وجفنا والجلزون وسردا وأبو قش وعطارة وعين سينيا وغيرها.
- المصادقة على الإحالة النهائية لمشاريع تحلية المياه في غزة بقيمة تتجاوز (45 مليون دولار).
- استكمال التشكيلة النهائية لمجلس إدارة هيئة تنظيم قطاع الاتصالات.
- تشكيل لجنة لتحديث قوانين الأراضي بما يواكب التحول الرقمي من عدد من الدوائر الحكومية.
- المصادقة على إطار تطوير قدرات موظفي الحكومة في مجال تكنولوجيا المعلومات والأنظمة الإلكترونية.
- المصادقة على التقاعد المبكر لعدد من الموظفين بناءً على طلبهم.
- المصادقة على تعديل اللائحة التنفيذية لقانون المجلس الطبي الفلسطيني.
- اعتماد الإحالات النهائية لعدد مشاريع صيانة وتأهيل المدارس في عدد من المحافظات.
اقرأ/ي أيضًا: الرئيس عباس إلى القاهرة للمشاركة في أعمال القمة الثلاثية
