الهيئة تستنكر قانون الاحتلال سحب الجنسية من أسرى القدس والداخل
رام الله- مصدر الإخبارية
استنكرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، مشروع القانون الذي أقره كنيست الاحتلال الإسرائيلي، حيث أقره بالقراءة الأولى التمهيدية، والذي نص على سحب الجنسية أو الإقامة من أسرى القدس والداخل المحتل ممن يتلقون مخصصات من السلطة الفلسطينية.
وقالت الهيئة إن الاحتلال بكافة مكوناته وأجهزته العسكرية والسياسة لا يتوقف عن شن هجمة شرسة بحق الأسرى، فهو لا يكتفِ باستخدام أساليب القمع والتعذيب والانقضاض على حقوقهم.
وأضافت أن الاحتلال يسعى أيضًا إلى نزع البعد السياسي والقانوني عن الأسرى كقضية تحرر وطني، ومحاولة تجريدهم من صفة النضال، وذلك عبر سن قوانين تعسفية يشرعها الكنيست الإسرائيلي “البرلمان” والتي تستهدف الأسرى من مختلف الشرائح.
وتابعت أن مشروع القانون هذا يأتي كجزء من التصعيد والإجراءات الصارمة التي شرع بها ما يسمى بوزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ضد الأسرى، والتي بدأ بتطبيقها خلال الأيام الماضية عقب زيارته لمعتقل “هداريم”، حيث خلال الزيارة هدد بتطبيق إجراءات جديدة تهدف إلى تضييق الخناق على الأسرى.
وأكدت هيئة الأسرى أن أبناء الحركة الاسيرة على أتم الاستعداد لمواجهة أي تصعيد ضدهم، فقد بدأوا بالتعبئة العامة عبر تشكيل لجان وطنية من مختلف فصائل العمل الوطني لمواجهة أية إجراءات تنكيلية قد تُقدم إدارة السجون على تنفيذها بحقهم، والتي تستهدف حياتهم اليومية واستقرارهم.
اقرأ/ي أيضًا: وزارة الأسرى بغزة: السجون أمام منعطف خطير ومصيري
