إيران تحكم بالإعدام على ثلاثة مشاركين بالاحتجاجات

وكالات-مصدر الإخبارية

أصدرت السلطة القضائية في إيران، اليوم الإثنين، أحكام بالإعدام ضد ثلاثة أشخاص لضلوعهم في قتل عناصر من قوات الأمن وسط البلاد، على هامش الاحتجاجات التي أعقبت وفاة الشابة مهسا أميني.

وحسب موقع ميزان أونلاين التابع للسلطة القضائية في إيران، فإن أحكام الإعدام صدرت بحق كل من صالح مير هاشمي ومجيد كاظمي وسعيد يعقوبي بعد اتهامهم بـ “الحرابة”.

وتأتي أحكام الإعدام في وقت تشهد فيه إيران منذ 16 سبتمبر(أيلول) احتجاجات إثر وفاة أميني (22 عاما)، بعد ثلاثة أيام من توقيفها، من جانب شرطة الأخلاق، لعدم التزامها بالقواعد الصارمة للباس في الجمهورية الإسلامية.

وقُتل المئات، بينهم عشرات من عناصر قوات الأمن، خلال الاحتجاجات التي تخللها رفع شعارات مناهضة للسلطات. كما جرى توقيف الآلاف على هامش التحركات التي يعتبر مسؤولون إيرانيون جزءاً كبيراً منها “أعمال شغب” يقف خلفها “أعداء” الجمهورية الإسلامية.

وترفع الأحكام الجديدة التي لا تزال ابتدائية وقابلة للاستئناف، إجمالي عدد أحكام العقوبة القصوى الصادرة في قضايا متصلة بالاحتجاجات إلى 17، نُفذت أربعة منها، بينما صادقت المحكمة العليا على حكمَين آخرَين.

اقرأ/ي أيضا: إيران تنفذ حكم الإعدام بحق اثنين من المتظاهرين

وأشار الموقع إلى أن الثلاثة أدينوا بالضلوع في عملية قتل ثلاثة من عناصر قوات الأمن في محافظة أصفهان وسط البلاد، في 16 نوفمبر (تشرين الثاني).

ووفق الموقع فإن المحكمة قضت بسجن متّهمَين آخرَين في القضية ذاتها، الذي أوضح أن كل الأحكام ابتدائية وقابلة للاستئناف أمام المحكمة العليا.

وسبق للسلطة القضائية أن نفذت أحكام إعدام بحق أربعة أشخاص أدينوا باعتداءات على رجال الأمن، على هامش الاحتجاجات التي طالت مختلف أنحاء البلاد، وتقترب من إتمام شهرها الرابع.

وأعلن القضاء الإيراني السبت الماضي تنفيذ حكم الإعدام بحق كل من محمد مهدي كرمي وسيد محمد حسيني لإدانتهما بالضلوع في عملية قتل روح الله عجميان، وهو عنصر في قوات التعبئة (الباسيج)، في مدينة كرج غرب طهران، في الثالث من نوفمبر (تشرين الثاني).

وفي شهر ديسمبر (كانون الأول)، نفذ حكم الإعدام بحق كل من مجيد رضا رهناورد ومحسن شكاري بعد إدانتهما باعتداءات على عناصر من قوات الأمن أيضا.

ومن أصل مجموع أحكام الإعدام الـ 17، جرى تنفيذ أربعة والمصادقة على اثنين آخرين من قبل المحكمة العليا، وتبقى خمسة أحكام في المرحلة الابتدائية وقابلة للاستئناف أمام المحكمة العليا، بينما أمرت الأخيرة بإعادة محاكمة ستة أشخاص حُكم عليهم بالإعدام.