مشروع قانون إسرائيلي لسحب المواطنة والإقامة من فلسطينيي الـ 48

القدس المحتلة-مصدر الإخبارية

قرر رئيس الائتلاف الحكومي الإسرائيلي اوفير كاتس، تقديم اقتراح مشروع قانون، يقضي بسحب “المواطنة والإقامة” من كل فلسطيني في أراضي الـ 48، يقوم بتنفيذ أي أنشطة أو أعمال بادعاء القيام بنشاط “إرهابي”، وأن هذا التشريع سيتم في غضون أسبوعين.

وذكرت القناة 12 العبرية، أن مشروع القانون ينص مشروع القانون بسحب المواطنة في “إسرائيل” والإقامة في القدس المحتلة من “ناشط يحصل على تعويض على تنفيذ عمل إرهابي”.

ووفق القانون العنصري، فإن كل فلسطيني من أراضي الـ 48 يقوم بأي أنشطة أو أعمال “إرهابية”، أو يثبت تلقيه أموالا من السلطة الفلسطينية، سيعتبر وكأنه تنازل عن جنسيته وإقامته، وسيتم طرده إلى الأراضي الفلسطينية بعد إنهاء محكوميته.

وهاجم كاتس الاحتفالات التي أقيمت في عارة لمناسبة الإفراج عن عميد الأسرى، عضو اللجنة المركزية لحركة “فتح” كريم يونس.

وسيتجاوز تشريع هذا القانون الإجراءات المتبعة في سن قوانين، وبحيث لا يخضع لفترة انتظار ينص عليها دستور الكنيست بين المصادقات على القراءات المطلوبة.

اقرأ/ي أيضا: بن غفير يوجه بمنع رفع العلم الفلسطيني بالأماكن العامة

وأشارت القناة أن مشروع القانون يقضي بإلغاء مكانة مواطن في “إسرائيل”، أي عند الإفراج عنه من السجن سيتم إبعاده إلى مناطق السلطة الفلسطينية.

وتطرق كاتس إلى الإفراج عن عميد الأسرى الفلسطينيين الأسير كريم يونس، الأسبوع الماضي، بعد أن قضى في السجون الإسرائيلية أربعين عاما، واستقبل يونس بحفاوة وجرى الاحتفال به.

وقال كاتس إن “احتفالات التحرير التي شاهدناها داخل الأراضي الإسرائيلية تثير غضبا شديدا، ولا يعقل أن يستمر هذا الوضع المتناقض الذي فيه ينفذ مخربون عمليات إرهابية، ويحصلون على راتب من السلطة الفلسطينية ويعودون بعد ذلك إلى العيش بيننا”.

وأكد على وجود إجماع كبير بين معظم الكتل بشأن دفع هذا القانون بسرعة، وأعتزم إنهاء هذا التشريع الهام بعد أسبوعين.

يشار إلى أن وزير المالية الإسرائيلي، وقع أمس الأحد، على أمرا بمصادرة 139 مليون شيكل من عائدات الضرائب الفلسطينية (أموال المقاصة)، التي توازي، بحسب مزاعمه، قيمة الأموال التي تم تحويلها إلى الأسرى الفلسطينيين وعائلات الشهداء في العام 2022، وتحويلها، في المقابل، لعائلات قتلى إسرائيليين في عمليات فلسطينية.