الخارجية الفلسطينية تدين استهداف الرموز والمؤسسات وستحاكم الاحتلال

رام الله – مصدر الإخبارية

دانت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الاثنين، بأشد العبارات الحرب المفتوحة التي تشنها حكومة نتنياهو اليمينية المتطرفة ضد شعبنا وأرضه وممتلكاته ومقدساته ومنازله، بما في ذلك الاستهداف الإسرائيلي الرسمي للنظام السياسي الفلسطيني وقيادته، مؤكدة أنها ستحاكم الاحتلال.

وأكدت أن تلك الحرب التي باتت تشمل جميع مناحي حياة المواطنين الفلسطينيين، سواء ما يتعلق بقرصنة وسرقة الأموال الفلسطينية أو المحاصرة أو هدم المنشآت أو غيرها، يأتي في محاولة لالغاء جميع أشكال الوجود الفلسطيني فيها تمهيداً للاستيلاء عليها وتهويدها وتخصيصها كعمق استراتيجي للاستيطان الاستعماري العنصري.

وتأتي تلك الحرب أيضًا حول ما يتصل بحملة التقييدات التي تفرضها سلطات الاحتلال على حركة المسؤولين الفلسطينيين وفي مقدمتها الاستهداف الصريح والواضح للدبلوماسية الفلسطينية من خلال استهداف وزير الخارجية والمغتربين د.رياض المالكي في محاولة بائسة للحد من قدرته على قيادة الحراك الفلسطيني الدبلوماسي والقانوني الدولي دفاعاً عن حقوق شعبنا في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني والذي طال أمده.

وفي السياق، ترى الخارجية أن مخططات حكومة نتنياهو اليمينية المتطرفة وإجراءاتها تندرج في إطار سباق اسرائيلي محموم مع الزمن لحسم مستقبل قضايا الصراع التفاوضية من جانب واحد وبقوة الاحتلال.

وأوضحت أن هذا عداء مستحكم للسلام وللحلول السياسية للصراع، كترجمة لعدم اعتراف هذه الحكومة بحقيقة احتلال إسرائيل لأرض دولة فلسطين، وتنفيذاً لخطوط نتنياهو الحمراء التي تشكل امعاناً في التمرد على القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية والاتفاقيات الموقعة، وتحدياً للمجتمع الدولي ومواقف الإدارة الأمريكية المعلنة بشأن حل الدولتين ورفض أية إجراءات أحادية الجانب غير قانونية تهدد فرصة تحقيقها.

وحملت الخارجية الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن نتائج حربها المفتوحة على الشعب الفلسطيني وقيادته وحقوقه، خاصة تداعياتها الخطيرة على ساحة الصراع والمنطقة برمتها.

وشددت على أنه لم يعد مقبولاً من المجتمع الدولي الاستمرار في ممارسة ازدواجية المعايير الدولية وإعادة انتاج النمطية التقليدية بالتعامل مع القضية الفلسطينية ومعاناة شعبنا والتي باتت الحكومة الإسرائيلية قادرة على التعايش معها ما دامت لا تؤثر على علاقات ومصالح إسرائيل مع الدول، ولا تقترن بضغوطات حقيقية وإجراءات فاعلة تجبر دولة الاحتلال على التراجع عن تنفيذ برنامجها الاستعماري التوسعي والعنصري.

وأشارت الخارجية إلى أنها ماضية في تنفيذ التوجهات السياسية للقيادة الفلسطينية على المستويين الدبلوماسي والقانوني الدولي لحشد وتعميق الجبهة الدولية الرافضة للاحتلال والاستيطان، إلى أن تصل لتحقيق العدالة الدولية لشعبنا، وأن إجراءات الاحتلال تزيد الدبلوماسية الفلسطينية اصراراً على محاكمة الاحتلال في المحافل الدولية كافة.

اقرأ/ي أيضًا: سلطات الاحتلال تسحب بطاقة “VIP” من وزير الخارجية الفلسطيني