لجنة المتابعة تدعو لوقف سياسة الاستدعاءات والاعتقالات في الضفة
رام الله – مصدر الإخبارية
دعت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية، صباح اليوم الاثنين، لوقف سياسة الاستدعاءات والملاحقة والاعتقالات السياسية في الضفة الغربية المحتلة.
وقالت اللجنة، إن “هذه الخطوة تمثل مطلبًا أساسيًا ومرتكزًا لتحقيق الوحدة الوطنية في مواجهة الحكومة الصهيونية الفاشية الجديدة”.
وشددت على أن ممارسة المواطن الفلسطيني للحريات العامة في كل المناطق الفلسطينية دون قيود أو إجراءات خارج القانون الفلسطيني هي أدنى الحقوق المكفولة للشعب، مؤكدة أنها يجب ألا تُنتهك أو تُنتقص تحت أي ظرف كان.
وطالبت اللجنة بالإفراج فورًا عن جميع المعتقلين الذين تم اعتقالهم على خلفية نضالية أو سياسية، وإطلاق يد شعبنا ومقاومته ومنحها الغطاء اللازم سياسيًا ولوجستيًا ومعنويًا.
وأشارت إلى أن الوحدة الميدانية والسياسية لجميع مكونات شعبنا هي الركيزة الأهم في مواجهة هذه الحكومة الصهيونية الجديدة، داعية جميع المكونات الوطنية للإسراع بالتوافق على استراتيجية وطنية شاملة تعيد الاعتبار للمشروع الوطني وتعيد قاطرة النضال ضد الاحتلال إلى مسارها الصحيح.
وخلال عام 2022، نفذت أجهزة أمن السلطة في مدن الضفة المحتلة ما يزيد عن 500 حالة اعتقال واستدعاء سياسي.
ووفق تقرير لمجموعة “محامون من أجل العدالة”، تصاعدت عمليات الاعتقال والاستدعاءات لمقابلة الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة في الضفة منذ بداية الشهر الجاري.
وتابع التقرير أن استمرار هذه الحالة يساهم في ارتكاب المزيد من جرائم انتهاك حقوق الإنسان، مؤكداً على ضرورة توقف حملة الاعتقالات والاستدعاءات، والإفراج الفوري عن جميع المعتقلين الموقوفين على خلفية مشاركتهم في أي نشاط سياسي أو بسبب انتمائهم السياسي.
كما طالبت المجموعة الحقوقية بضرورة تأمين الإفراج الفوري والآمن عن المعتقلين المحتجزين خارج نطاق القانون والمضربين عن الطعام والدواء منذ ستة أيام في مراكز التوقيف التابعة لجهاز المخابرات والأمن الوقائي.
في الوقت نفسه حذرت من طبيعة التحقيق الذي يجري مع المعتقلين السياسيين والذي يمس حق دستوري أساسي مكفول بموجب القانون الأساسي الفلسطيني والذي أيضا يشكل في بعض تفاصيله جريمة موصوفة بموجب قانون العقوبات الثوري المعمول به.
