أبو بكر لمصدر: الاحتلال اقتطع 600 مليون شيكل من أموال الأسرى في 2022

 صلاح أبو حنيدق- خاص مصدر الإخبارية:

كشف رئيس هيئة شؤون الاسرى والمحررين اللواء قدري أبو بكر اليوم السبت أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي اقتطعت 600 مليون شيكل من أموال الأسرى والمحررين الفلسطينيين خلال العام 2022.

وقال أبو بكر في تصريح لشبكة مصدر الإخبارية إن “قيمة الاقتطاع الشهري من أموال المقاصة عقاباً على صرف مخصصات الأسرى يقدر بـ 50 مليون شيكل”.

وأضاف أبو بكر أن العقوبات الإسرائيلية الجديدة الشاملة لقرار الاحتلال اقتطاع 139 مليون شيكل من أموال السلطة الفلسطينية للقتلى الإسرائيليين، والموازنات الأخرى المخصصة لعائلات الأسرى وتجميد مخططات البناء في مناطق (c)، يهدف لزيادة الخناق على السلطة الفلسطينية ومنعها من التوجه نحو المؤسسات الدولية والأممية.

وأكد أبو بكر على أن “الاقتطاع الإسرائيلي المتواصل من أموال المقاصة عبارة قرصنة تهدف للتضيق على الجانب الفلسطيني وعائلات الأسرى والمحررين”.

وكان الكابينيت الإسرائيلي وافق أمس​​على عدد من الإجراءات التي ستتخذ ضد السلطة الفلسطينية، بعد تقديمها طلباً إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي لبحث “شرعية الاحتلال الإسرائيلي”.

ودانت الرئاسة الفلسطينية بشدة إجراءات الحكومة الإسرائيلية التي أقرتها ضدها اليوم الجمعة، بعد إحالتها ملف الاحتلال إلى محكمة العدل الدولية.

وأكد الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، أن الإجراءات التي أعلنت عنها حكومة الاحتلال ردا على التحرك الفلسطيني في مؤسسات الأمم المتحدة مدانة ومرفوضة سواء خصم الأموال أو أية إجراءات أخرى.

وقال أبو ردينة في بيان، إن: “الحقوق الفلسطينية غير قابلة للمساومة، وشعبنا وقيادته قادرون على حماية الحقوق الفلسطينية التي أقرتها الشرعية الدولية مهما كان الثمن، وسنواصل نضالنا السياسي والدبلوماسي والقانوني لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية”.

ودعا أبو ردينة، المجتمع الدولي، وعلى رأسه الإدارة الأميركية بالتحرك الفوري لوقف هذه التهديدات الإسرائيلية المنافية لجميع قرارات الشرعية الدولية، والتي تؤكد أن حكومة الاحتلال المتطرفة تسعى للتصعيد وجر المنطقة إلى حافة الانفجار، وتتجاهل بشكل صارخ القانون الدولي والشرعية الدولية، الأمر الذي يتطلب موقف دولي حازم تجاه هذه الانفلات الإسرائيلي.

 اقرأ أيضاً: مُحتفياً بالقرار.. بن غفير يتوعّد بمزيد من العقوبات ضد السلطة