مشروع صوامع القمح يرى النور قريبا في فلسطين

االمرحلة لأولى بالضفة

سماح سامي- مصدر الإخبارية

تسعى الحكومة الفلسطينية جاهدا لتأمين مخزون استراتيجي من القمح، من خلال انشاء صوامع، في ظل مخاوفها من تكرار نقصه، جراء الحروب والأزمات العالمية.

وفي شهر تشرين الأول (اكتوبر) أعلن وزير الاقتصاد الوطني خالد عسيلي، عن طرح عطاء مشروع إنشاء صوامع لتخزين القمح في الضفة الغربية؛ لتأمين مخزون استراتيجي من تلك السلعة الأساسية بعد معاناة الفلسطينيين نقصها خلال جائحة كورونا والحرب في أوكرانيا.

ويأتي طرح العطاء تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء، وبعد استكمال الدراسات والاطلاع على التجارب الدولية في مجال إنشاء الصوامع، وفق أفضل الأنظمة التكنولوجية العالمية.

يشار إلى أن وزارة الاقتصاد الوطني، فتحت عطاء مشروع صوامع القمح الخميس الماضي، في مقرها من قبل لجنة مختصة.

وأكدت الوزارة في بيان، أن فتح العطاء يأتي ضمن التسلسل الزمني المعتمد، لإنجاز المشروع الاستراتيجي بالحفاظ على استقرار الأمن الغذائي في فلسطين، خاصة في ظل الأزمات وعدم استقرار سلسلة التوريد من هذه السلعة الاستراتيجية.

الجذير ذكره أن العطاء عبارة عن تصميم وبناء وتمويل وإدارة صوامع قمح عدد 2 بسعة تخزينية 40 ألف طن للصومعة الواحدة في موقعين مختلفين، ما مجموعه 80 ألف طن كمرحلة أولى.

وفي وقت سابق، حذرت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، من صعوبة الاقتصاد العالمي العام الحالي 2023، بسبب ما تعانيه معظم المحركات الرئيسية للنمو العالمي، وهي أمريكا وأوروبا والصين، من ضعف أنشطتها الاقتصادية.

مشروع مهمة

م. منال فرحان وكيل وزارة الاقتصاد برام الله أكد أن مشروع صوامع القمح، يعني بالأمن الغذائي في فلسطين، مشيرا إلى أنه سيتم تنفيذ المرحلة الأولى منه بالضفة الغربية المحتلة.

وأوضحت فرحان لشبكة مصدر الإخبارية أن المشروع سيتم بنائه في مدينة الخليل ومنطقة أخرى بوسط أو شمال الضفة، بسعة 40 ألف طن بكل منطقة.

وبينت أن المشروع سيوفر مخزون من القمح لمدة 3 أشهر، بحيث يكون مصدر بديل في حال حدوث أزمة عالمية، كذلك لتسيطر الحكومة على الأسعار.

وأشارت إلى أن الصوامع سيتم بنائها وفق أحدث المعايير التكنلوجية؛ لضمان سلامة القمح، حيث سيتم بشكل دوري فحص منسوب الرطوبة ونسبة الحرارة فيها.

ولفتت إلى أن المشروع يعد فرصة استثمارية استراتيجية لأول مرة يقام بفلسطين، بشراكة كاملة بين القطاع العام والخاص، حيث سيكون دور القطاع الخاص التصميم والتنفيذ والإدارة والصيانة.

وأكدت أن فلسطين تستورد الدقيق من عدة دول بنسبة 70%، وتوفره محليا بنسبة 30%، وفي حال بناء المشروع سيتم توفيره محليا بنسبة أعلى، وخفض استيراده لأقل من 70%

مشروع مشترك

بدوره، أكد م. عادل بدر مدير شركة مؤسسة عادل بدر للتعهدات، أنه تقدم لمشروع عطاء الصوامع ليكون أحد المستثمرين فيه، لأهمية الكبرى في ايجاد مخزون من القمح في ظل وجود الأزمات العالمية.

وأوضح بدر لشبكة مصدر الإخبارية أنه ينتظر على أحر من الجمر، لإرساء مناقصة المشروع عليه، ليبدأ على الفور ببناء الصوامع، متوقعا أن ينتهي من بنائها في غضون عامين.

وأشار إلى أن مشروع صوامع القمح، هو الأول الذي يتم بين القطاع الخاص والحكومي.

اقرأ/ي أيضا: تقدر بالملايين.. مطاحن غزة تشكو منع الاحتلال تصدير نخالة القمح إلى الضفة