إعلام عبري: إيتمار بن غفير يقف وراء الافراج عن الأسير كريم يونس في رعنانا
وكالات- مصدر الإخبارية:
كشفت وسائل اعلام عبرية صباح الخميس أن وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير يقف وراء قرار الافراج الأسير الفلسطيني كريم يونس عند مفرق رعنانا بالداخل المحتل عام 1948 بدلاً من تسليمه لأسرته في قرية عارة في منطقة المثلث الشمالي.
وقال موقع “واي نت” إن “بن غفير قال إن يونس لا يستحق أن يخرج للاحتفال من السجن واصفاً إياه بالإرهابي المتشدد”.
وأضاف الموقع أن “القرار جاء بعد تقييم أمني أجراه بن غفير مع مفوض جهاز الأمن كاتي بيري ومفوض الشرطة يعقوب شبتاي عقب الاستعداد للإفراج عن الأسير يونس”.
وأشار الموقع إلى أن الأسير كريم يونس مسئول برفقة ابن عمه ماهر عن قتل العريف في جيش الاحتلال الإسرائيلي أفراهام برومبرج عام 1980″.
وأكد الموقع أن الغرض من إنزال الأسير يونس في رعنانا بشكل مفاجئ منع “صورة انتصار” عند إطلاق سراحه بينما كانت وسائل الإعلام تنتظر في المكان.
ولفت الموقع إلى أن عائلة العريف الإسرائيلي القتيل طالبت بنقل يونس إلى أراضي السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية أو قطاع غزة واسقاط الهوية الإسرائيلية عنه.
وأفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي فجر الخميس عن الأسير الفلسطيني كريم يونس بعد 40 عاماً قضاها في السجون.
وقالت مصادر فلسطينية إن قوات الاحتلال أفرجت عن الأسير يونس بشكل مفاجئ وأنزلته في منطقة رعنانا بالداخل المحتل.
وأضافت المصادر أن الاحتلال لم يبلغ أي أحد من أفراد عائلة الأسير يونس بقرار الافراج أو المكان.
في غضون ذلك اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة، منزل عائلة الأسير كريم يونس في بلدة عارة داخل الأراضي المحتلة عام 48، واستولت على الأعلام والرايات الفلسطينية.
وأبلغت شرطة الاحتلال عائلة يونس بمنع رفع علم فلسطين ورايات “فتح”، والبوسترات التي عليها صور قبة الصخرة، وتشغيل الأغاني الوطنية الفلسطينية.
واستولت على كافة الأعلام والرايات من داخل الصوان الذي تم أقيم أمس بعد رفض الاحتلال استقبال كريم في صالة مغلقة.
ويلقب الأسير كريم يونس فضل يونس، بعميد الأسرى الفلسطينيين وولد في 24 كانون الأول (ديسمبر) 1956 في قرية عارة في المثلث الشمالي بالداخل المحتل عام 1948، واعتقلته قوات الاحتلال الإسرائيلي من مقاعد الدراسة في جامعة بن غوريون في عام 1983.
ووجه الاحتلال الإسرائيلي إلى الأسير يونس في حينه تهم الانتماء لحركة فتح والانخراط في جناحها العسكري وقتل جندي ليحكم عليه بالإعدام ويخفف فيما بعد إلى السجن لمدة أربعين عاماً.
ويعد الأسير يونس واحداً من بين 25 أسيرًا، تواصل سلطات الاحتلال اعتقالهم منذ ما قبل توقيع اتفاق أوسلو أي قبل عام 1993، ورفضت على مدار عقود أن تفرج عنهم، رغم مرور العديد من صفقات التبادل، والإفراجات وكان آخرها عام 2014.
اقرأ أيضاً: استشهاد فتى متأثراً بإصابته برصاص الاحتلال في مدينة نابلس
