الخارجية تطالب بتحقيق دولي بجريمة احراق الاحتلال منزل بالقدس
رام الله-مصدر الإخبارية
أكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية أنها تطالب بإجراء تحقيق دولي في جريمة إحراق منزل في أبو ديس بالقدس المحتلة، فجر اليوم الثلاثاء، أثناء تواجد الأسرة والأطفال داخله وتقديم الجناة للمحاكمة.
وأصيب سبعة مواطنين، الأب والأم و4 أطفال أصغرهم طفله عمرها 4 أشهر، بالاختناق نتيجة احتراق منزل ببلدة أبو ديس شرق مدينة القدس المحتلة، جراء إطلاق قوات الاحتلال الاسرائيلي وابل من الغاز المسيل للدموع على منازل المواطنين.
وذكرت في بيان صحفي، أنها تنظر بخطورة بالغة لهذه الجريمة البشعة ولهذا الشروع العلني بقتل المواطنين الفلسطينيين بمن فيهم الأطفال، والذي أدى بالأسرة بكاملها في العراء وبدون منزل، وتطالب بتحقيق دولي في هذه الجريمة وتقديم الجناة للمحاكمة.
اقرأ/ي أيضا: الرئيس عباس يقرر التوجه إلى مجلس الأمن لمواجهة اعتداءات الاحتلال
وشددت على أن هذه الجريمة تستدعي أكثر من أي وقت مضى توفير الحماية الدولية لشعبنا، خاصة في ظل المواقف المعلنة لأركان الائتلاف الإسرائيلي الحاكم بشأن توفير المزيد من الحماية القانونية والحصانة لجنود الاحتلال الذين ينكلون بأبناء شعبنا وأرضهم ومنازلهم وممتلكاتهم ومقدساتهم.
ودعت الوزارة المنظمات الحقوقية والإنسانية المختصة بسرعة توثيق ملابسات وتفاصيل هذه الجريمة النكراء تمهيدا لمتابعتها على المستوى الدولي وفي المحاكم الدولية المختصة.
بدوره، ذكر رئيس بلدية أبو ديس عبد السلام عياد، أن قوات الاحتلال المتمركزة وسط البلدة، أطلقت قنابل الغاز نحو المنازل، ما تسبب باحتراق منزل المواطن فادي محمد عواد وكافة المقتنيات بداخله، وإصابة أفراد العائلة السبعة بالاختناق جراء استنشاقهم الغاز المسيل للدموع.
وأوضح عياد بأن طواقم الدفاع المدني هرعت للمكان فوز التبليغ عنه، وعملت على إخلاء أفراد المنزل المصابين، ونقلهم للمستشفى لتلقي العلاج، فيما باشرت الطواقم بإخماد النيران المشتعلة.
بالتزامن مع ذلك، أفاد وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي بتشكيل فريقين قانونيين محليا ودوليا، لمتابعة قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة إحالة ملف الاحتلال الإسرائيلي إلى محكمة العدل الدولية، لإصدار فتوى قانونية بشأنه.
وفي تصريحات صحفية لفت المالكي إلى أن الدائرة القانونية في الأمم المتحدة تعمل على تجهير الملف المقرر رفعه إلى محكمة العدل الدولية، مشيرا إلى أن دولة فلسطين ستوفر لها كل المعلومات اللازمة لاستكمال الملف.
وعد المالكي قرار الجمعية العامة بالتاريخي، مضيفاً أنه سيؤدي إلى كشف حقيقية دولة الاحتلال وإنهاء خداعها للعالم بشأن وجودها غير القانوني في الأراضي المحتلة، مضيفا أن ردة فعلها الهستيري يأتي بسبب معرفتها بمدى تأثير القرار على عملية الخداع التي تمارسها بشأن الاحتلال المتواصل.
