محكمة تلغي قرار الرئيس عباس باستملاك أراضي وقف “تميم الداري”

الخليلمصدر الإخبارية

أعلنت محكمة العدل العليا ،يوم الإثنين إلغاء قرار الرئيس محمود عباس باستملاك أراضي وقف تميم الداري في مدينة الخليل للبعثة الروسية، مؤكدة في قرارها على عودة الأرض كوقف إسلامي يمنع التصرف بها إلا من قبل الوصي على الوقف من آل التميمي.

في هذا الصدد، قال احمد سعيد بيوض التميمي، الذي يتولى لوقف تميم الداري،:” نؤكد على أن المسكوبية علما من أعلام محافظة الخليل، ويتجاوز عمرها 150 عاما، وستبقى قائمة كما هي دون أن يتعرض لها أي أحد”.

وأضاف:” أشكر محكمة العدل العليا لنزاهتها باتخاذ هذا القرار وإعادة الحق لنصابة، وقد عمت الفرحة والبهجة كل أبناء فلسطين ولا أخص أبناء محافظة الخليل وأحفاد الصحابي الجليل تميم الداري”.

وتابع التميمي:” منذ اليوم الأول الذي تم تبويب أرض المسكوبية ومنحها للبعثة الروسية، قررت بصفتي متولياً لوقف تميم الداري، منح قطعة الأرض لجامعة بوليتكنك فلسطين لاقامة مباني عليها ومستشفى تعليمي يخدم أبناء المحافظة والوطن، والان بات بامكاننا التصرف بها”.

يذكر أن الرئيس محمود عباس ،كان قد وافق على نقل قطعة الأرض لصالح البعثة الروسية البطريركية، والإيعاز لسلطة الأراضي لاتخاذ الإجراءات اللازمة لعمل التفويض اللازم ونقل ملكيته، في كانون ثاني 2017.

و قرر رئيس الحكومة السابق رامي الحمد الله، في شهر نيسان 2016 استملاك وقف تميم الداري – المسكوبية- لصالح خزينة السلطة الفلسطينية من دائرة تسجيل الأراضي لمنفعة البعثة الروسية، مقابل تعويض مالي لمالكي الأرض الذين رفضوا استلام المبلغ، وهو ما دفع بمالكي الأرض لرفع دعوى في محكمة العدل العليا ضد رئيس دولة فلسطين، ومجلس الوزراء، ووزارة المالية، لإلغاء قرار الاستملاك على اعتبار أن أرض المسكوبية هي أرض وقف لتميم الداري.

ويُشكل وقف تميم الداري 60% من مساحة مدينة الخليل، سهلها وجبلها ومائها وحرثها، بمساحة تُقدر بنحو 85 ألف دونم .