بالأسماء: الاحتلال يشن حملة دهم واعتقالات بمختلف مدن الضفة والقدس

الضفة المحتلة-مصدر الإخبارية

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الخميس حملة اعتقالات ودهم واسعة طالت العديد من المواطنين في مختلف مدن الضفة الغربية المحتلة.

وذكر مكتب إعلام الأسرى أن قوات الاحتلال اعتقل المحررين نصر محمد الرجوب، ومشير الشحاتيت من دورا جنوب الخليل، كما واعتقل صهيب الشبح من منزله في قرية أم صفا غرب رام الله، والشاب لؤي أبو عليا بعد دهم منزله في قرية المغير شمال شرقي رام الله.

وأشار إعلام الأسرى أن الاحتلال اعتقل الشابين هاشم ريان ويزيد ريان بعد دهم منزليهما في بلدة بيت دقو شمال غربي القدس.

اقرأ/ي أيضا: هل وقع عبد الله البرغوثي على عرض قضاء محكوميته بالأردن؟ زوجته تكشف لمصدر

وفي سياق آخر، قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين إن الاحتلال الإسرائيلي أحال أكثر من 600 طفل فلسطيني إلى الحبس المنزلي منذ مطلع العام 2022.

وتابعت الهيئة في بيان، يوم الإثنين الماضي، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تلجأ إلى الحبس المنزلي، الذي خصت به أطفال القدس وشبابها، كنوع من أنواع العقاب للأطفال المقدسيين ما دون 14 عاما، لأنّ القانون الإسرائيلي لا يُجيز حبسهم، فتقوم باحتجاز الطفل داخل البيت طوال الفترة التي تبحث فيها محكمة الاحتلال في ملفه إلى حين انتهاء الإجراءات القضائية بحقه، وإصدار المحكمة حكمها، والتي قد تكون بضعة أيام وربما تصل إلى عام أو أكثر، وهذه الفترة لا تُحتسب من فترة الحكم الفعلي الذي يصدر لاحقاً بحق الطفل”.

وتابعت أن “هذه الظاهرة برزت بشكل واضح عقب خطف الطفل محمد أبو خضير وقتله في تموز/يوليو 2014، واتسعت منذ تشرين الأول/أكتوبر 2015”.

وأكدت أن الطفل يُجبر خلال هذه الفترة على عدم الخروج من البيت بتاتا، ويوُضع له جهاز تتبع (سوار الكتروني)، ونادرا ما يُسمح للطفل، بعد أشهر من الحبس المنزلي، بالتوجه إلى المدرسة أو العيادة برفقة الكفيل، ذهابا وإيابا.

وأردفت أن “الإحصائيات الرسمية تفيد بأن أكثر من 600 حالة حبس منزلي حصلت خلال عام 2022، انقسمت إلى نوعين: أولهما: يبقى الطفل في بيته وبين أفراد أسرته طوال الفترة المحددة وفقا لقرار المحكمة إلى حين البت في قضيته، ويضطر الأهل في أحيان كثيرة الى بيع ممتلكاتهم ومدخراتهم، لإيداع مبالغ مالية كبيرة في خزينة محكمة الاحتلال، لضمان تنفيذ شروط الافراج عن أطفالهم”.