تصاعد مستوى الجريمة وانتهاكات الاحتلال.. حصاد 2022 في الداخل الفلسطيني

خاص- مصدر الإخبارية

شهد عام 2022، تصاعداً واضحا في مستوى الجريمة في مدن وقرى الداخل المحتل، بحسب ما رصد عدد من المواقع المتخصصة.

وأدى ذلك الارتفاع في مستوى الجريمة إلى مقتل عشرات المواطنين وإصابة المئات، في أوقات مختلفة خلال العام.

وشهد الداخل الفلسطيني خلال أيام عام 2022، تنظيم الأهالي فعاليات داخل المدن والقرى المركزية من أجل المطالبة بقوانين وإجراءات رادعة للحد من الجريمة وفكرة استسهالها، ودعوا إلى إيجاد قوانين وإجراءات رادعة هدفها الحد من حوادث السير والعمل.

وطالب كثير من المؤسسات الرسمية سلطات الاحتلال بضرورة الوقوف عند مسؤوليتها تجاه الجريمة بالداخل، واتهموها بأنها تشجع الجريمة في شكل غير مباشر.

وقالت المؤسسات إن ذلك يأتي ضمن محاولات الدولة العبرية خلال السنوات الماضية من أجل تطبيق فكرة دمج العرب الفلسطينيين في الداخل بالمجتمع الإسرائيلي، ومحو هويتهم وثقافتهم العربية.

على صعيد آخر، شهد عام 2022 تصاعداً في أعداد حوادث السير التي أدت إلى ارتقاء ضحايا بالعشرات في الداخل المحتل.

وفي 2022 ارتفع عدد الحرائق التي أصابت منازل ومنشآت ومركبات عربية، ما أدى إلى وقوع خسائر اقتصادية وبشرية فادحة، بحسب تقارير إعلامية.

ولم يسلم الفلسطينيون رغم كل ذلك من انتهاكات الاحتلال واعتداءاته خلال 2022، حيث شهد تصاعداً واضحاً في الانتهاكات، وعمليات هدم المنازل والمصادرة والاعتقال، وتجلت أبرز مظاهر تلك الممارسات في هبة النقب، التي اندلعت في كانون الثاني (يناير).

الجرائم مستمرة تحت غطاء إسرائيلي

وشهدت أشهر عام 2022 تصاعداً كبيراً في مستوى ونسبة الجريمة في الداخل المحتل، على الصعد كافة وبأشكال مختلفة.

وتواصلت خلال العام الاتهامات الموجهة للسلطات الإسرائيلية التي تنتهج سياسة تشجع على اقتراف هذه الجرائم؛ كونها في الغالب تُقيد ضد مجهول وتمر دون محاسبة.

ولا يكاد يمر يوم على الداخل المحتل من دون تسجيل جريمة واحدة على الأقل في إحدى القرى والمدن، وأدى ذلك، في معظم الأحيان، إلى وفيات وإصابات خطرة.

وعلى صعيد آخر كل جريمة جديدة تؤدي إلى تعميق الشرخ وتجديد الخلافات بسبب فكرة الثأر الموجودة لدى الأهالي.

وعلى سبيل المثال لا الحصر، في شهر أيلول (سبتمبر)، تم تسجيل (59) عملا إجراميا، تنوعت بين إطلاق نار وطعن وعنف داخلي، وأدت تلك الجرائم في الشهر نفسه إلى مقتل (14) فلسطينيا، من بينهم ثلاث نساء، إضافة إلى (49) مصابا، من بينهم أربع نساء، بحسب مركز “معطى” للمعلومات.

وبالمجمل ارتفع عدد ضحايا جرائم القتل في الداخل الفلسطيني المحتل إلى أكثر من 100 قتيل، وفقاً لإحصاءات صدرت عن عدة مراكز ومواقع مختصة.

وكان من بين الضحايا إجمالاً 11 امرأة، وعدد من الأطفال، كما سُجل خلال العام مئات المصابين.

ولا تُعتبر الجريمة في الداخل المحتل وليدة هذا العام، فمنذ أكثر من ثلاثين عاماً بدأت هذه الظاهرة بالتصاعد إلى السطح، لأسباب متعددة أهمها العمل بالتجارة الممنوعة وتصفية الحسابات.

وتزيد ظاهرة سرقة السلاح الدارجة من نسبة الجريمة، حيث يرتفع في شكل تلقائي عدد الحاملين لذلك السلاح غير المرخص، ما يسهل عمليات القتل وإطلاق النار.

ويسرق العرب الفلسطينيون الأسلحة من عناصر الجيش الإسرائيلي وقواعدهم العسكرية بهدف التجارة والبيع، ويتم تهريبها عبر الحدود إلى الأردن ولبنان وسورية.

ولم تتمكن السلطات الإسرائيلية من حل سوى 19 في المئة فقط من القضايا المرتبطة بالجرائم خلال عام 2022 في الوسط العربي، بحسب ما نقلته صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية.

الحرائق تؤرق فلسطينيي الداخل

زادت خلال عام 2022 أعداد الحرائق في عدد من مدن وقرى الداخل الفلسطيني المحتل.

وأدى تقاعس فرق الإنقاذ والطوارئ التي تتأخر عن الوصول للحرائق في المناطق العربية إلى زيادة عدد الأضرار والضحايا من تلك الحوادث.

وتنوعت الحرائق التي اندلعت في الداخل المحتل خلال 2022، لتشمل المركبات والبيوت والمصانع والمقاهي والمطاعم والشقق السكنية، وغيرها من المرافق العربية.

واشتكى كثير من الأهالي من ضعف استجابة سلطات الطوارئ والإطفاء الإسرائيلية مع اتصالاتهم فور وقوع حوادث مشابهة.

ومن بين الحرائق اللافتة، التي وقعت بالداخل المحتل خلال 2022، حرائق اندلعت في شهر أيلول (سبتمبر) أصابت بعض القرى والبلدات في القدس وفي بلدة وادي عارة وبعض مناطق الجليل.

ولأجل الحد من تلك الحرائق، عمل أكثر من 50 طاقم إطفاء في شكل متزامن، وتدخل عدد من الطائرات للمساعدة، كما تم إجلاء عشرات المواطنين.

كما شهد حزيران (يونيو) اندلاع حريق خطر في منشأة صناعية تضم مبانيها مواد خطرة في مدينة حيفا الفلسطينية المحتلة، وعملت حينها عشرات طواقم الطوارئ لأجل إخمادها، من دون جدوى، كما سُمع حينها تفجيرات كبيرة في المكان.

وقالت مراكز حقوقية حينها إن الاحتلال يتخذ من حيفا موقعا رئيسيا للصناعة، ما يزيد من خطورة أوضاع المواطنين.

وذكرت المراكز أن عدداً من المصانع ومراكز المعالجة المرتبطة بالصناعات النفطية والكيماوية يتركز في حيفا، مشيرةً إلى أنه أطلقت سابقاً دعوات لاتخاذ خطوات لمكافحة تلوث الهواء الكبير وحالات الإصابة بالسرطان وأمراض الجهاز التنفسي.

حوادث الطرق والسير

شهد عام 2022 تصاعداً واضحاً في حوادث السير والطرق التي وقعت بالبلدات والقرى العربية داخل الأراضي المحتلة عام 1948.

ولا يكاد يخلو يوم من حوادث عدة تُخلف مصابين وأضرار مادية بحسب مصادر رسمية.

وأدت تلك الحوادث إلى مقتل العشرات، كما أصيب المئات في حوادث متفرقة وقعت خلال العام.

وكانت مناطق النقب وحيفا والعفولة وشفا عمرو ويافا وباقة الغربية، من أكثر المناطق تعرضاً للحوادث، وشهدت مقتل وإصابة العشرات، بحسب رصد عدد من المواقع المحلية المتخصصة.

ومن أبرز حوادث السير وقعت في تشرين الثاني (نوفمبر) في مدينة باقة الغربية، وأدت إلى مقتل شخصين وإصابة أربعة آخرين، حيث اصطدمت حينها عدة مركبات ببعضها بعضا.

كما لقيت فتاة حتفها في حيفا خلال كانون الأول (ديسمبر) إثر دهسها من قبل حافلة ركاب، بحسب إعلان رسمي.

انتهاكات الاحتلال متواصلة

خلال عام 2022 تصاعدت الانتهاكات الإسرائيلية في حق الفلسطينيين في الداخل المحتل في أكثر من منطقة ومناسبة.

وانطلقت شرارة الانتهاكات من منطقة النقب نهاية كانون الثاني (يناير) 2022، حيث اندلعت هبة النقب التي تصدي خلالها الأهالي للمحاولات الإسرائيلية لتهويد المنطقة.

وتصاعدت الأحداث بعدما قطعت سلطات الاحتلال الماء والكهرباء وحرمت أهالي النقب المحتل من مقومات الحياة الأساسية.

يأتي ذلك كله في محاولة من سلطات الاحتلال لاقتلاع الأهالي من جذورهم، ما أشعل أحداث واشتباكات أسفر عنها وقوع مصابين ومعتقلين.

وتفاعل مع أحداث النقب الفلسطينيون في كل مكان، وتصدر وسم “هبة النقب” منصات التواصل عدة أيام متواصلة، كما صدرت تقارير تدين تلك الانتهاكات والاعتداءات الإسرائيلية الصارخة.

وخلال 2022 صعّدت سلطات الاحتلال انتهاكاتها في مناطق فلسطينية أخرى، أهمها قرية العراقيب التي هدمتها أكثر من 210 مرات خلال العام، في استمرار لمسلسل الاعتداءات المتكررة عليها، الذي بدأ منذ نكبة فلسطين عام 1948 تقريباً.

وشهد عام 2022 أيضا، حملة اعتقالات واسعة استهدفت فلسطيني الداخل لأسباب ومبررات زعمت سلطات الاحتلال وجودها، أهمها امتلاك السلاح والتخطيط لعمليات فردية.

وهدمت سلطات الاحتلال خلال 2022، منازل مواطنين في مناطق مختلفة في قرى ومدن عربية، أهمها يافا وحيفا والنقب وغيرها.