مصر: مشروع قانون يشترط إجراء تحليل المخدرات قبل الزواج

وكالات – مصدر الإخبارية

قالت وسائل إعلام مصرية إن النائبة هالة أبو السعد تقدمت بمشروع قانون يشترط إجراء تحليل المخدرات قبل الزواج في مصر،  بعد ما ثبت أن تعاطي المخدرات أحد الأسباب الرئيسية بارتفاع نسب الطلاق، وفق موقع صدى البلد.

ونقل الموقع عن أبو السعد أن قانون الخدمة المدنية ينص في المادة 31 على أنه يشترط لتوثيق عقد الزواج، أن يتم الفحص الطبي للراغبين في الزواج في مصر، للتحقق من خلوهما من الأمراض التي تؤثر على حياة أو صحة كل منهما أو على صحة نسلهمها.

عدا عن إعلامهما بنتيجة هذا الفحص، على أن يصدر بتحديد تلك الأمراض وإجراءات الفحص وأنواعها والجهات المرخص لها بقرار من وزير الصحة، بالاتفاق مع وزير العدل، على أن يُعاقب تأديبيًا كل من وثق زواجًا بالمخالفة لأحكام تلك المادة.

وتابعت أنه أمام تسبب تعاطي المخدرات في ارتفاع نسب الطلاق، جاء مشروع القانون بإضافة مادة رقم “31 مكرر أ” و”31 مكرر ب” و”31 مكرر ج”، بالنصوص الآتية، حيث تنص المادة “31” على أنه يشترط لتوثيق عقد زواج أمام المأذون أو جهة التوثيق إجراء تحليل مخدرات لكل من الزوجين، وذلك للتأكد من عدم تعاطي أي منهما لأي عقار مخدر لما فى ذلك من تأثير على الحياة الزوجية مستقبلا.

فيما يكون التحليل بسبب تعاطي المخدرات بمعرفة أي من الجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان أو وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وتنص المادة “31 مكرر ب” على أنه في حالة ثبوت إيجابية عينة تحليل المخدرات دون وجود مقتضى طبي لذلك عند أي من أحد الزوجين، وجب إخطار الطرف الآخر فورا بذلك، ولا يجوز في هذه الحالة للموثق إتمام إجراءات التوثيق إلا بعد إقرار الطرف الآخر بعلمه بذلك، كما تنص المادة “31 مكرر ج” على أنه يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بأي منهما كل من خالف أحكام المادة “31 مكرر أ”، و المادة “31 مكرر ج”.

اقرأ أيضاً: رسمياً.. المطرب النقاش ينضم لنقابة الموسيقيين في مصر