الجنايات الكبرى بغزة تُصدر أحكامًا مُشددة في قضايا مخدرات

غزة – مصدر الإخبارية

أصدرت محكمة الجنايات الكبرى بغزة، أمس الأحد، أحكامًا مُشددة ضد مُدانين في قضايا مخدرات.

وفي التفاصيل، أصدرت المحكمة حكمًا بالسجن المُؤبد على المدان (ش/ق) وغَرامة مالية قدرها (40.000) دينار أردني أو الحبس مدة سنتين بدلًا منها.

وقالت المحكمة، إن “المُدان نُسب إليه تُهمة حيازة مواد مخدرة بقصد التعاطي والاتجار بها، حيث تمت مصادرة المضبوطات وإتلاف المواد المخدرة”.

وأشارت إلى أن المُدان يُعتبر من أخطر تجار المخدرات، حيث سبق وأُدين في قضايا من النوع ذاته خلال الأشهر الماضية.

كما أصدرت حُكمًا بالسجن مُدة عشرين عامًا مع النفاذ تُخصم منها مدة التوقيف على المدانَين (ر/أ) و(أ/أ) وغرامة مالية قدرها (20000) دينار أردني أو الحبس مدة سنتين بدلًا منها.

واسندت المحكمة إلى المُدانين تهمة حيازة مواد مخدرة بقصد التعاطي والاتجار بها، وتضمن الحكم مصادرة المضبوطات وإتلافها.

وصدر حُكمًا بحق المُدانَين (م/أ) و(م/م) بالسجن مدة خمسة عشر عامًا مع النفاذ تُخصم منها مدة التوقيف، وغرامة مالية قدرها (15000) دينار أردني أو الحبس سنتين بدلًا منها، ومصادرة المواد المضبوطة.

وأوضحت محكمة الجنايات الكبرى، أن الحكم جاء بعد ثبوت تهمة حيازة مواد مخدرة من نوع حشيش وروتانا؛ بقصد الاتجار والتعاطي والمساعدة بالاتجار، استنادًا إلى مواد قانون المخدرات والمؤثرات العقلية الفلسطيني رقم (7) لسنة 2013.

في سياق متصل، صدر أحكامًا بحق المُتهمَين (م/د) و(أ/ج) بالسجن مدة عشرة أعوام مع النفاذ تخصم منها مدة التوقيف، وغرامة مالية قدرها (10000) دينار أردني أو الحبس سنتين بدلًا منها.

وجاء الحُكم عما أدينا به المدانين من تُهم، ومصادرة المضبوطات وإتلاف المواد المخدرة، استنادًا إلى أحكام القانون نفسه.

يُذكر أن هيئة الجنايات الكُبرى تشكّلت مِن قِبل المجلس الأعلى للقضاء، وتسعى لتطبيق سياسة عقابية رادعة، للقضاء على آفة المخدرات والجنايات الأخرى الخطيرة التي تؤثر في أمن المجتمع واستقراره، مع الالتزام بأحكام القانون وضمان سرعة الفصل في تلك القضايا.

ويشهد قطاع غزة، جهودًا شرطية وأمنية كبيرة، في ملاحقة تُجار السموم ومُروجي المخدرات، الذين يسعون لتغييب الشباب الفلسطيني عن قضاياهم الوطنية والحياتية، فيما تتجه أصابع الاتهام تجاه الاحتلال الذي يفرض حصارًا مشددًا منذ 16 عامًا.