قرار يسمح للشاباك بالتدخل بالجريمة في الوسط العربي بالداخل المحتل

الداخل المحتل- مصدر الإخبارية

أعلن صباح اليوم الخميس أنه سيتم السماح لجهاز الأمن العام (الشاباك) بالتدخل ومساعدة الشرطة في محاربة الجريمة بالمجتمع العربي بشكل خاص وفي البلاد بشكل عام.

الجدير ذكره أنه لا يسمح لجهاز الامن العام(الشاباك) يتدخل في القضايا الامنية فقط ولا يوجد اي صلة له بالقضايا الجنائية لان ذلك ليس ضمن صلاحياته.

وهذا القرار بحسب بيان رسمي جاء من أجل مساعدة الشرطة بمحاربة الجريمة، حيث ستقوم الحكومة بتخصيص ميزانية خاصة للشاباك من أجل تشغيل وحدة متقدمة من أجل محاربة العنف والجريمة.

وأدت حوادث الحرق والقتل والسير والعمل والغرق خلال السنوات الماضية إلى مقتل عشرات المواطنين، وإصابة المئات بحسب تقارير طبية ورسمية.

وتشير إحصاءات رسمية إلى أن عدد القتلى نتيجة الحوادث المختلفة في المدن والقرى الفلسطينية تجاوز المئة منذ بداية عام 2022 الحالي.

وفي كثير من المرات نظم الأهالي فعاليات داخل المدن والقرى المركزية من أجل المطالبة بقوانين وإجراءات رادعة للحد من الجريمة وفكرة استسهالها بالداخل المحتل، ودعوا لإيجاد قوانين رادعة هدفها الحد من حوادث السير والعمل.

ويبلغ عدد سكان الداخل المحتل العرب الفلسطينيين نحو مليوني مواطن بحسب دائرة الإحصاء الإسرائيلية المركزية، يعيش معظمهم في قوى وبلدان عربية ويلتحقون بمدارس ويتلقون خدمات بمرافق منفصلة عن اليهود.

وعملت الدولة العبرية خلال السنوات الماضية على فكرة دمج العرب الفلسطينيين في الداخل بالمجتمع الإسرائيلي، ومحو هويتهم وثقافتهم العربية، لكنها فشلت في ذلك، وظهر ذلك جلياً في استمرار فكرة المقاومة والنضال ضد الاحتلال من داخل تلك المدن والقرى، والتلاحم كع الضفة الغربية وقطاع غزة.