تيار الإصلاح الديمقراطي يدين رفض الاحتلال تسليم جثمان الشهيد أبو حميد
غزة- مصدر الإخبارية
أدان الناطق باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح، عماد محسن رفض غانتس تسليم جثمان الشهيد الأسير ناصر أبو حميد.
وقال محسن في بيان إن ذلك يأتي في سياق التأكيد على فاشية حكومة الاحتلال، وتعطشها للدم الفلسطيني.
وأوضح أن رفض بيني غانتس وزير حرب دولة الاحتلال تسليم جثمان الشهيد الأسير ناصر أبو حميد يأتي في سياق التأكيد على فاشية حكومة الاحتلال، وممارستها سياسة التنكيل بأبناء شعبنا أحياء وأموات، ورغبتها المستمرة في مواصلة هذا الصراع إلى ما لا نهاية، وتعطشها للدم الفلسطيني.
وأشار محسن إلى أن غانتس وهو يستعد لترك منصبه يصر على أن يسجل حتى آخر لحظة مواقفه المتطرفة، ويدوّن اسمه في سجلات المجرمين الذين يمارسون ساديتهم بحق الضحايا، ويعززون كراهية الإنسان الفلسطيني لهذا الاحتلال الذي لا يتورع عن انتهاك أبسط حقوق الإنسان في سبيل تحقيق نزوات قادته وطموحهم التوسعي والإحلالي.
ولفت إلى أنه على المجتمع الدولي أن ينصف الشهيد الأسير ناصر أبو حميد، بأن يوارى الثري تكريمًا له ولكفاحه من أجل الحرية، وألا يخذله كما فعل عندما تُرك يواجه المرض اللعين في زنزانته الباردة دون مناصرة أو إسناد، ولولا أن هذا العالم يكيل بمكيالين لكنا سنطالب بعدم دفن نصف سكان دولة الاحتلال الذين قتلوا أطفالنا ونساءنا وشبابنا وشيوخنا بدمٍ باردٍ على مدى عقود.
وأعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، الثلاثاء، استشهاد الأسير الفلسطيني ناصر أبو حميد (50 عامًا) من مخيم الأمعري جنوب غرب رام الله، جراء سياسة الاهمال الطبي المُتعمدة من قِبل الاحتلال الإسرائيلي بحق الأسرى المرضى.
وتشهد مُدن وقرى وبلدات الضفة الغربية والقدس المحتلتين، حالةً من الغضب الشعبي والتوتر الملحوظ، رفضًا واستنكارًا لاعتداءات قوات الاحتلال وقُطعان المستوطنين بحق المواطنين وممتلكاتهم، وقيامهم بحملة اعتقالات متكررة.
وشهد عام 2022 ارتفاعاً في انتهاكات قوات الاحتلال بحق المواطنين في الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة، لاسيما مدينتي نابلس وجنين اللتان تعرضتا لأكثر من حملة عسكرية خلال أيام السنة.
وظهر في مدن الضفة الغربية خلال الشهور ماضية تشكيلات عسكرية مختلفة تصدرت المواجهة مع قوات الاحتلال، وكان من أبرزها مجموعة عرين الأسود التي اتخذت من البلدة القديمة في نابلس مقراً لها وكتيبة بلاطة ونابلس وجنين وغيرها.
وتعتبر انتهاكات الاحتلال المتصاعدة شكلاً من أشكال التعدي الواضح على القانون الدولي وتعتبر خرقاً لكل الاتفاقات الدولية التي تتعلق بالصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
وسبق أن دانت دولاً ومؤسسات دولية متعددة انتهاكات الاحتلال، كما صدرت تقارير متعددة تحذر من استمرارها دون وجود استجابة من قوات الاحتلال التي تواصل التغول على الدم الفلسطيني.
ومراراً وتكراراً طالبت السلطة والفصائل الفلسطينية دول العالم بالتدخل من أجل لجم اعتداءات الاحتلال بحق الفلسطينيين دون تحرك فعلي بهذا الخصوص على الأرض حتى الآن.
