بالقراءة الأولى.. الكنيست يصادق على قانون بن غفير لتعديل مرسوم الشرطة
الأراضي المحتلة – مصدر الإخبارية
ذكرت وسائل إعلام عبرية أن الهيئة العامة للكنيست صادقت، الثلاثاء، بالقراءة الأولى على مشروع قانون لرئيس حزب “عوتسما يهوديت”، المتطرف إيتمار بن غفير، والذي يقضي القانون بتعديل “مرسوم الشرطة”، بحيث تكون الشرطة وسياستها خاضعة بشكل كامل للوزير.
ووفق التقارير، صوّت 63 عضوا في الكنيست لصالح القانون، فيما عارضه 53 من أصل 120.
وتعد وزارة “الأمن القومي” هي نفسها وزارة الأمن الداخلي لكن مع صلاحيات أوسع على الشرطة التي كانت تُعتبر مستقلة في قراراتها، إضافة إلى صلاحية على قوات “حرس الحدود” الشرطية العاملة بالضفة الغربية والقدس المحتلتين، مع مسؤولية عن قسم إنفاذ القانون العقاري.
في حين تم الاتفاق بين بن غفير ورئيس الحكومة المكلف، بنيامين نتنياهو، على تغيير تسمية الوزارة ومنح بن غفير صلاحيات واسعة تشمل وضع أجندة وخطط عمل للشرطة وتحديد أولويات الجهاز بالإضافة إلى صلاحيات تتعلق بتوزيع الميزانيات.
وقال بن غفير خلال جلسة الكنيست إن هذا التشريع “جاء لتصحيح أمر انتدابي ليضع إسرائيل إلى جانب الدول الديمقراطية في العالم”، واضفاً مشروع القانون بـ”التاريخي، وفي كل بلد ديمقراطي، الوزير هو الذي يرسم السياسة ويملك بيده السلطة والصلاحيات” على أجهزة إنفاذ القانون”، وفق زعمه.
وأعلن الكنيست، في بيان أنه “ينص مشروع القانون على أن يخضع المفتش العام للشرطة إلى أوامر وتعليمات الحكومة وأن يخضع للوزير”.
وتابع: “كما ينص الاقتراح على ترسيخ صلاحيات وزير الأمن الداخلي لتوجيه سياسات الشرطة في المواضيع التالية: سلم الأولويات، وخطط العمل، والتعليمات العامة، وتعليمات الشرطة وفق الأوامر وتطبيق صلاحياته بكل ما يخص ميزانية الشرطة”.
وأردف البيان: “وفي مجال التحقيقات سيكون الوزير مسؤولا عن وضع الخطوط العريضة للسياسة العامة، بما في ذلك سلم الأولويات، بعد أن يكون قد استمع إلى موقف المستشار القضائي للحكومة وتلقى الاستشارة من المفتش العام للشرطة وطاقمه”.
اقرأ أيضاً: منظمة حقوقية إسرائيلية: إقرار قانون بن غفير سيؤدي لتصعيد أمني بالضفة
