نادي الأسير: إبعاد المقدسي صلاح الحموري جريمة جديدة بحقّه

رام الله – مصدر الإخبارية

أفاد نادي الأسير الفلسطينيّ، اليوم الأحد، أنّ سلطات الاحتلال أبعدت الحقوقيّ المقدسي صلاح الحموري، إلى فرنسا، وذلك رغم أنّ الإجراءات القانونية التي كانت مقررة في قضيته لم تنته بعد، حيث قررت محكمة الاحتلال الإبقاء عليه حتّى الأول من يناير (كانون الثاني) المقبل، إلى حين البت في قرار إبعاده، وسحب هويته المقدسية.

وأضاف النادي: أن “منظومة الاحتلال لم تكتف بأجهزتها المختلفة على مدار سنوات من ملاحقته، واعتقاله، وإبعاده عن القدس، ومحاولات الاقتلاع المستمرة بحقّه وعائلته”.

وتابع: “إضافة إلى عمليات التضييق التي تمت على عمله الحقوقيّ، لتستكمل هذه الجريمة اليوم بإبعاده”.

وأوضح النادي أنّ قضية الحقوقي الحموري، أثبتت مجددًا فشل المنظومة الدّولية في حماية الشعب الفلسطينيّ كأفراد وجماعات، حتى في أبسط حقوقهم، كالحقّ في المواطنة.

في الأول من ديسمبر عُقدت جلسة محكمة خاصّة بقضيته، ورفض الحموري حضور المحكمة لعدم وجود محامي يمثله، كما أنّه رفض قرار إبعاده، أما في الخامس من ديسمبر انتهى أمر الاعتقال الإداريّ بحقّ الحقوقي المقدسي صلاح الحموري، وقررت المحكمة في اليوم التالي بعد جلستي محكمة عقدت له، الإبقاء عليه إلى حين البت في قرار إبعاده، وسحب هويته.

وأشار إلى أن قضيته تعد مؤشر ورسالة على أن الاحتلال اتخذ قرارًا باستعادة جريمة الإبعاد التي شكلّت على مدار العقود الماضية.

وأكد على جريمة الإبعاد تعتبر أخطر السّياسات التي نفّذت بحقّ المئات من الطلائعيين الفلسطينيين، وذلك في محاولة لتقويض أي دور يمكن أنّ يساهم في تقرير المصير الفلسطينيّ.

وأوضح نادي الأسير أن الإبعاد تحوّل إلى نهج في قرارات محاكم الاحتلال في القدس، وما إبعاد الحموري إلا جزءًا من هذا المسار، الذي يهدف إلى محاربة الوجود الفلسطينيّ خاصّة في القدس.

وطالب نادي الأسير الحركة الوطنية الفلسطينية، إلى التوقف مطولًا عند التحولات الكبيرة، والهائلة التي نشهدها، في ظل تصاعد حكومة اليمين المتطرف سدة الحكم في إسرائيل.

اقرأ/ي أيضًا: نادي الأسير: تدهور الوضع الصحي للمعتقل عاصف الرفاعي