الميزان يحمل الاحتلال المسؤولية عن وفاة المريض محمود الكرد

غزة- مصدر الإخبارية

استنكر مركز الميزان لحقوق الإنسان، الإجراءات الإسرائيلية المستمرة في تقويض الحق في حرية الحركة والتنقل بغرض العلاج، والتي تسببت في وفاة المواطن محمود الكرد (45 عاماً)، جراء المماطلة في منحه تصريح للمرور عبر حاجز بيت حانون (إيرز)، للوصول إلى مستشفى المطلع في القدس لتلقي العلاج.

وأشار المركز إلى أنّ الكرد كان يعاني من مرض “سرطان الرئة” وحصل على موعد في مستشفى المطلع في القدس بتاريخ 31/7/2022، وتقدم بطلب تصريح مرور من خلال هيئة الشؤون المدنية (دائرة الارتباط) من معبر بيت حانون (إيرز)، وكان الرد من قبل سلطات الاحتلال بأن الطلب تحت الدراسة، ولم يستطع السفر في الموعد.

ولفت المركز إلى أنه حصل على موعد جديد بتاريخ 09/10/2022، وتقدم مرة أخرة بطلب مرور، وكان الرد أيضاً بأن الطلب تحت الدراسة، وتم تجديد لموعدين في المستشفى، بتاريخ 24/10/2022، وبتاريخ 29/11/2022، وكان الرد من قبل الاحتلال بأن الطلب تحت الدراسة.

وقال إنه تقدم بطلب إلى مديرية التنسيق والإرتباط الإسرائيلي، غير أنه لم يتلقى رد، ثم تقدم بالتماس تمهيدي إلى النيابة العامة الإسرائيلية فتلقى رد بالموافقة على مرور المريض إلى الأردن فقط، بالرغم من أن علاجه في مستشفى المطلع، ثم توجه المركز بالشراكة مع أطباء من أجل حقوق الإنسان إلى المحكمة الإسرائيلية، فتلقى موافقة.

وأوضح أن محمود الكرد على موعد جديد بتاريخ 15/12/2022، وسمح للمريض ومرافقه بالمرور عبر حاجز بيت حانون، ووصل المريض إلى مستشفى المطلع وهو في حالة صحية صعبة للغاية، حيث أعلنت المستشفى عن وفاته عند حوالي الساعة 22:30 مساء البوم التالي الجمعة الموافق 16/12/2022 جراء تدهور حالته الصحية.

وبحسب توثيق مركز الميزان، فإن عدد المرضى الذين توفوا جراء عرقلة مرورهم للعلاج من قبل سلطات الاحتلال ارتفع منذ بداية العام الحالي 2022، وحتى وقت إصدار البيان إلى (9) مرضى، من بينهم (3) أطفال.

وحمل المركز الاحتلال المسؤولية الكاملة عن وفاة المريض الكرد، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، وملزمة بتأمين الرعاية الصحية لسكان الأرض المحتلة وفقاً للقانون الدولي الإنساني ومبادئ القانون الدولي لحقوق الإنسان، وهي تهدف بذلك إلى إيقاع الأذى والعقاب الجماعي بحق المدنيين، وهي انتهاكات منظمة قد ترقى لمستوى جرائم الحرب.

وطالب المجتمع الدولي ولاسيما الأطراف السامية الموقعة على اتفاقية جنيف الرابعة، بتحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية، تجاه سكان الأرض الفلسطينية المحتلة، وإلزام الاحتلال باحترام أحكام القانون الدولي، وإنهاء حصار غزة ووقف انتهاكاتها المستمرة بحق المرضى الفلسطينيين وتمكينهم من الوصول إلى المستشفيات وتلقي العلاج المناسب دون أية قيود.

وأكد مركز الميزان أن استمرار الحصانة والإفلات من العقاب الذي تتمتع به سلطات الاحتلال وقواتها شكل سببًا أساسيًا لاستمرار وتصاعد انتهاكاتها لقواعد القانون الدولي بحق الفلسطينيين وممتلكاتهم في الأرض المحتلة.