بسبب الاحتجاجات.. الأمن الأردني: سنتعامل وفق القانون والقوة المناسبة

وكالات – مصدر الإخبارية

أكد مصدر أمني في الأردن، أن الأجهزة الأمنية الأردنية ستتعامل مع المحاولات التخريبية وفق أحكام القانون وباستخدام القوة المناسبة؛ لضمان أمن الوطن والمواطن.

وأوضح المصدر لوكالة “عمون” الأردنية، أن ما يحدث من احتجاجات تستخدم فيها أعيرة نارية وأعمال شغب هي أحداث تخريبية خارجة عن القانون، ولا علاقة لها بالاحتجاج السلمي الذي كفلته القوانين والأنظمة.

وأضاف أن الأجهزة الأمنية الأردنية ستتعامل وفق أحكام القانون وباستخدام القوة المناسبة وبحزم مع كل من يقوم بأعمال الشغب والتخريب.

وتابع: “أينما كانوا لن تسمح الأجهزة للمجرمين والمخربين باستغلال هذا الظرف للمساس بحياة المواطنين وترويعهم”.

وأشار المصدر الأمني إلى أن هذه المحاولات التخريبية تزعزع أمن الوطن وتتعدى على حقوق المواطنين وتروع الآمنين في بيوتهم، مؤكدًا أنه لا بد من التعامل معها بالقوة اللازمة.

وسابقًا، أعلنت مديرية الأمن العام الأردنية، عن إصابة ضابط وضابط صف بعيارات نارية، وذلك أثناء تعاملهما مع مخربين قاموا بأعمال شغب واحتجاجات في المنطقة، وفق وكالة الأنباء الأردنية الرسمية “بترا”.

وأفادت المديرية بأنه جرى ‘سعافهما للمستشفى وهما قيد العلاج، مبينة أن القوى الأمنية لا زالت تواصل أعمالها في التعامل مع الخارجين عن القانون في مختلف مناطق المملكة، مؤكدة أنها لن تسمح لهم بتنفيذ مخططاتهم للمساس بأمن الوطن واستقراره.

وشهدت عدة محافظات أردنية مظاهر احتجاجية في إطار تطورات إضراب العاملين في قطاع الشاحنات، للمطالبة بـ”خفض أسعار المشتقات النفطية” التي سجلت ارتفاعًا كبيرًا خلال العام الجاري. ووفق إحصاءات هيئة تنظيم النقل البري، يبلغ عدد الشاحنات بالمملكة نحو 21 ألف شاحنة من الأنماط كافة (نقل بضائع وحاويات).

يذكر أنه في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، قررت لجنة تسعير المشتقات النفطية زيادة سعر لتر الديزل 35 فلسًا، ليرتفع بذلك من 860 فلسًا سابقًا (1.21 دولار) إلى 895 فلسًا (1.26 دولار).

وتقرر رفع سعر مادة البنزين 90 بمقدار 10 فلسات ليصبح سعر بيعه 920 فلساً (1.29 دولارا) للتر الواحد. فيما رفع سعر البنزين 95 بـمقدار 15 فلسًا، ليصبح سعر اللتر 1170 فلساً (1.64 دولارًا).

اقرأ/ي أيضًا: على خلفية الاحتجاجات وإضراب الشاحنات.. واشنطن تحذر رعاياها من السفر إلى 4 محافظات أردنية