ساما عويضة تحصل على الجائزة الفرنسية الألمانية لحقوق الإنسان

رام الله- مصدر الإخبارية
تم الخميس، منح المدافعة الفلسطينية عن حقوق الأنسان السيدة ساما عويضة الجائزة الفرنسية الألمانية لحقوق الإنسان وسيادة القانون.
وقام كل من القنصل الفرنسي العام في القدس السيد رينيه تروكاز وممثل جمهورية المانيا الاتحادية السيد أوليفر أوفتشا بتسليم الجائزة.
يشار إلى أنه منذ العام 2016 تمنح الجائزة الفرنسية الألمانية لحقوق الإنسان وسيادة القانون سنويا لـ 15 شخص من جميع أنحاء العالم ممن أظهروا التزاما وشجاعة خاصة في العمل من أجل حقوق الإنسان وسيادة القانون في أوطانهم.
والجدير ذكره أن السيدة ساما عويضة تقود منذ عقود حملات بهدف ضمان أحترام حقوق المرأة في المجتمع الفلسطينيي. وحصلت المدافعة عن حقوق الأنسان على شهادة البكالوريوس من جامعة بير زيت وشهادة الماجستير من جامعة ستي في لندن وشاركت في تأسيس أول منظمة شعبية نسوية في فلسطين.
وحملت أسم “أتحاد لجان العمل النسائي الفلسطيني” في العام 1978 مع مجموعة من النشيطات اللآي يحملن أفكارا متشابهة.
وأسست أيضا، خلال مسيرتها المهنية، “مركز دراسات المرأة” ومقره القدس الشرقية، هذا المركز الذي ما زالت تترأسه حتى اليوم.
وتعتبر ساما عويضة، وهي الأم لأربعة أطفال، رائدة في مفهوم “التدقيق الجندري” في فلسطين، وساهمت بشكل كبير جدا في ادخال هذا المفهوم الى مؤسسات السلطة الفلسطينية. وتعتبر عويضة في الوقت الحاضر واحدة من أهم الأصوات في المجتمع الفلسطيني التي تقود حملات تطالب، من بين أشياء اخرى، بسن تشريعات قانونية لحماية المرأة ضد العنف الموجه ضد النوع الاجتماعي.
وقال ممثل جمهورية المانيا الاتحادية، أوليفر اوفتشا، خلال حفل تسليم الجائزة الذي أقيم في مقر اقامته في القدس الشرقية يوم الأربعاء: “بينما هناك أعتراف دولي بحقوق الإنسان لكنها للأسف ليست أمرا يمكن أن نعبره مسلما به. فهناك انتهاكات لحقوق الانسان بطرق مختلفة وفي العديد من الدول سواء عن طريق العنف الجسدي أو الرقابة الخفية. نحن نعي أن النضال من أجل حقوق المرأة في المجتمع الفلسطيني تعتريه كثيرا من الصعوبات”.
وأضاف “من هنا يشرفنا منح الجائزة الفرنسية الألمانية لحقوق الأنسان وسيادة القانون للسيدة ساما عويضة والتي شكلت نموذجا للمدافعين الآخرين عن حقوق الأنسان في فلسطين عبر مسيرتها المهنية الطويلة، مما شجع العديد للحديث والتعبير عن النفس وكذلك النضال من أجل نيل الحقوق”.