الكنيست وتمرير القوانين.. صلاحيات بالجملة لأحزاب اليمين وتطبيق موسع لمخططات الضم

خاص – مصدر الإخبارية 

منح كنيست الاحتلال الإسرائيلي صلاحيات “غير مسبوقة” ولم تمنح منذ 1967، للأحزاب اليمينية تسمح لهم ببسط نفوذهم والاستيلاء على أراضي الضفة المحتلة، بعد مصادقة بالقراءة التمهيدية على عدة قوانين من شأنها تطبيق مخططات الضم الاستيطانية بشكل موسع وعلني.

وقالت صحيفة “يسرائيل هيوم” العبرية، إن “القوانين تشمل قانون بن غفير الذي يُمنح بموجبه عشو الكنيست المتطرف صلاحيات واسعة على حساب شرطة الاحتلال، والتدخل في مناطق نفوذها وأساليب عملها”.

وذكرت أن “قانون بن غفير” يعطي صلاحيات واسعة لشرطة الاحتلال في الضفة المحتلة، في خطوة هي الأولى من نوعها منذ عام 1967.

أما فيما يخص القانون الذي صادق عليه كنيست الاحتلال بالقراءة التمهيدية الليلة الماضية، فهذا هدية وعربون “محبة” يقدمه الكنيست لزعيم “حزب الصهيونية الدينية”، بتسلئيل سموتريتش، لإعطائه صلاحيات واسعة على الأمن في الضفة الغربية، واستحداث منصب وزير في وزارة الجيش، الأمر الذي سيقتطع من صلاحيات وزير الجيش في الضفة الغربية.

وبعد أن كانت مسؤولية الأمن في الضفة منوطة بشكل حصري وخاص بوزير جيش الاحتلال، يأتي القانونان لأول مرة منذ عام 1967، ليكسران القاعدة ويقدمان صلاحيات في سبيل تسويات سياسية تخص تشكيل حكومة نتنياهو.

وبهذا الصدد، قال المحلل السياسي والمختص بالشأن العبري، مصطفى إبراهيم إن “مصادقة الكنيست على تغيير قوانين أساس سواء فيما يتعلق بالاستعداد لانتخاب رئيس كنيست جديد أو تمكين نتنياهو من التعامل مع القضايا العالقة فيما يتعلق بتغيير قانون الشرطة يأتي أولاً لتوسيع صلاحيات إيتمار بن غفير للسيطرة على الشرطة وحرس الحدود، وأيضاً تبييض سجل إرييه درعي لتولي منصب وزير بحكومة نتنياهو، بحيث تزيل التهم الجنائية وتهم الفساد الموجهة إليه في قضايا سابقة”.

واعتبر إبراهيم في حديث لمصدر الإخبارية أن “تغيير هذه القوانين وتعيين بتسلئيل سموتريتش رئيس “الحركة الصهيونية الدينية” وزيراً للدفاع، يأتي في إطار التسهيلات لبسط نفوذهم في الضفة الغربية وتطبيق مخططات الضم لأراضي الفلسطينيين هناك”.

وأوضح أنه “عندما يكون سموتريتش وزيراً للدفاع سيكون بالتالي مسؤولاً عن الإدارة المدنية، وبالتالي تمنح عطاءات لمصادرة الأراضي وهدم بيوت الفلسطينية وبناء الوحدات الاستيطانية وغيرها من مخططات التهويد”.

وأضاف إبراهيم أن “حكومة بينيت لابيد لوحدها صادقت على بناء 7000 آلاف وحدة سكنية في المستوطنات”، معتبراً أن حكومة نتنياهو المرتقبة ستكون أشد خطورة من سابقتها من حيث سرعة تنفيذ عمليات ضم الضفة الغربية وتسخير جميع القوانين في هذا الشأن”.

وبين أنه “بعد أن وضع سموتريتش ما يسمى ب”خطة الحسم” والتي تقضي بالاستيلاء على المزيد من الأراضي والمزيد من محاربة الفلسطينيين في المناطق المسماة (ج) وفي الأغوار، وكل ذلك يتم تنفيذه بشكل عملي على الأرض”.

وأشار إلى صحيفة “هآرتس” العبرية كشفت وثيقة حول كيف يقوم المستوطنون بمراقبة حركة الفلسطينيين في المناطق (C) من أجل منعهم من القيام بأي أنشطة”.

ولفت إبراهيم إلى “ما حدث قبل أيام في مسافر يطا وعمليات الطرد التي تعرض لها سكانها الأصليين، وما تبعه من قرارات محكمة في سبيل تأييد هذا الطرد”.

وأردف بأن “جميع هذه القرارات هي قرارات قائمة ومعمول بها، وتعيين سموتريتش وزيراً للأمن القومي سيزيد من سهولة عمليات الاقتحام للحرم المقدسي ويزيد من الأوامر التي تجعل الشرطة أكثر عنفاً مما هي عليه الآن، كما ويزيد من شدة الإجراءات المتخذة حاليا في الضفة المحتلة ومصادرة مزيد من الأراضي”.

وختم المحلل السياسي الفلسطيني بأن “هناك حوالي 450 ألف مستوطنة في القدس المحتلة، وخطة سموتريتش أن يكون عدد المستوطنين في الضفة الغربية أكثر من مليون مستوطن، وهنا يكمن الخطر الكبير على الفلسطينيين باستكمال ضم ما تبقى من أراضي”.

اقرأ/ي أيضاً: لتمرير قوانين تخدم مصالحه.. حزب الليكود يطالب بتمديد مهلة نتنياهو لتشكيل حكومته