سموترتيش يعبر عن مخاوفه من حصول العرب على امتيازات مالية

القدس المحتلة-مصدر الإخبارية

أكد رئيس حزب “الصهيونية الدينية”، بتسلئيل سموتريتش، وهو وزير المالية في الحكومة الإسرائيلية المقبلة، قلقه ومخاوفه من تلقّي المواطنين العرب في “إسرائيل”، أي امتيازات مالية.

وأفادت القناة الإسرائيلية “13”، في تقرير نشرته، أمس الإثنين، أن سموتريتش يتخوّف من أن “تنطبق الامتيازات المادية التي ستُمنَح للحريديين (خلال فترة ولايته) على المواطنين العرب”.

وأشارت إلى أن سموتريتش تحدث بذلك خلال المفاوضات الائتلافية، مشيرة إلى أنه “أعرب عن مخاوفه من ألا يكون هناك خيار، سوى إعطاء المال للعرب أيضًا، كما أنه بحث عن طرق تتيح التمييز بين السكان.

في ذات السياق، أفاد موقع “واللا” الإلكتروني أنه من المرجح أن يتم تعيين سموتريتش، برُتبة وزير في وزارة الأمن في الحكومة المقبلة، إضافة إلى عمله في وزارة المالية.

اقرأ/ي أيضًا: بعد تهديد أحزاب المعارضة.. تأجيل انتخاب رئيس مؤقت للكنيست

وذكر الموقع أن سموتريتش رفض نشر القرار بشكل رسمي، بسبب الانتقادات التي تلقاها نتيجة الصلاحيات التي حصل عليها في (الضفة الغربية المحتلة) وكذلك عقِب تعيينات رئيس الإدارة المدنية ومنسق عمليات الحكومة في المناطق (المحتلة).

وحصل سموتريتش على الامتيازات بموجب اتفاق مع الليكود، يمنحه صلاحية تحديد سياسات الاحتلال في الضفة الغربية، الأمر الذي كان متروكا لتقديرات رئيس أركان الجيش الإسرائيلي ووزير الأمن.

ويقضي الاتفاق على أن وزيرا في وزارة الأمن من حزب “الصهيونية الدينية” سيكون له دور كبير في اختيار رئيس “الإدارة المدنية” للاحتلال في الضفة الغربية، ومنسق “أنشطة الحكومة (الإسرائيلية) في المناطق” المحتلة، ما يمنح “الصهيونية الدينية” صلاحيات غير مسبوقة بتنفيذ سياسات الحكومة الإسرائيلية بكل ما يتعلق بالفلسطينيين والمستوطنين في الضفة.

وأشار تقرير كانت نشرته صحيفة “هآرتس”، إلى أن سلطة تعيين هذين المنصبين هي حصرا بيد رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي ووزير الأمن؛ وذكر أن الاتفاق بين الليكود و”الصهيونية الدينية” يقتضي تدخل رئيس الحكومة ووزير الأمن ووزير في وزارة الأمن إلى جانب رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، في عملية التعيين.