لابيد ينوي اتخاذ خطوة لمنع تمرير قانون درعي.. هذا ما سيفعله
الأراضي المحتلة – مصدر الإخبارية
صرح رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي المنتهية ولايته، يائير لابيد، أنه ينوي اتخاذ خطوة لمنع تمرير “قانون درعي” في الكنيست، والذي يسمح لمدان جنائيا بتولي منصب وزير في الحكومة التي يجري تشكيلها برئاسة بنيامين نتنياهو.
وقال لابيد في تغريدات عبر حسابه في موقع تويتر: “تقوم الحكومة القادمة بتشكيل لجنة خاصة لتمرير قانون درعي، قانون فاسد تماما، قانون شخصي تماما، له هدف واحد فقط: السماح لشخص مُدان بجرائم أن يصبح وزيرا”.
وأردف: “نتنياهو ضعيف، درعي يعلم أنه سيستسلم له كما يستسلم للجميع، لذا بدلا من خرق القانون، يقوم آرييه درعي بتغيير القانون. هكذا سيتمكن من أن يصبح وزيرا، وبسبب سكر القوة والغطرسة نسوا شيئا واحدا: في الائتلاف الجديد أربعة أشخاص لا يحق لهم التصويت على هذا القانون، بسبب تضارب المصالح”.
وأكد لابيد أنه سيوجه اليوم نداء عاجلا إلى المستشارة القانونية للكنيست لمنع هؤلاء الأربعة من التصويت على القانون بسبب تضارب أصيل وخطير في المصالح، حسب وصفه.
وذكرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية أن هؤلاء الأربعة هم: درعي، ونتنياهو (يحاكم بقضايا فساد) وعضوا الكنيست حاييم كاتس وديفيد بيتان.
يأتي ذلك في وقت من المقرر أن يبدأ الكنيست، الأسبوع الجاري، مداولات حول مشروع يدعمه ائتلاف أحزاب اليمين المتبلور بقيادة نتنياهو، يسمح لأرييه درعي رئيس حزب “شاس” المتشدد بأن يصبح وزيرا بعدما تمت إدانته جنائيا”.
في حين أن القانون الحالي، يجعل من الصعب للغاية تعيين نائب كنيست محكوم عليه بالسجن مع وقف التنفيذ، في منصب وزاري، وهو ما ينطبق على حالة درعي، الذي حُكم عليه في كانون الثاني (يناير) الماضي بعد إقراره بارتكاب جرائم ضريبية بالسجن مع إيقاف التنفيذ.
ويزعم مقدمو مشروع القانون الجديد، أن تقييد قدرة الشخص على أن يصبح وزيرا يجب أن يعتمد على ما إذا كان هذا الشخص قد قضى بالفعل فترة في السجن أم لا.
اقرأ ايضاً: وسائل عبرية: بن غفير يشترط الصلاة بالأقصى للانضمام إلى الائتلاف
