مصابون بالاختناق عقب اقتحام الاحتلال مدينة طولكرم

طولكرم – مصدر الإخبارية

أًصيب عددٌ من المواطنين بالاختناق الشديد، مساء الأحد، عقب اقتحام قوات الاحتلال مدينة طولكرم بالضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر طبية، بإصابة عشرات المواطنين بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، مساء اليوم، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي المدينة، وسط انتشار أمني مكثف لجنود القناصة على أسطح المنازل.

وأشارت مصادر محلية، إلى أن قوات الاحتلال اقتحمت المدينة من جهتها الجنوبية، واتجهت صوب الحي الغربي، وسط إطلاق قنابل الغاز، ما أدى لإصابة عشرات المواطنين بالاختناق، جرى نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج ومتابعة حالتهم الصحية.

يُذكر أن وسائل إعلام عبرية، قالت، إن “جيش الاحتلال الإسرائيلي يعتزم تقديم طلب إلى لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست، لاستدعاء عشرات الكتائب في قوات الاحتياط لتنفيذ مهمات في الضفة المحتلة إثر الوضع الأمني المتوتر”.

وأضافت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، أن “قانون قوات الاحتياط يسمح باستدعاء كتيبة في قوات الاحتياط مرة كل ثلاث سنوات، وإن الجيش تجاوز هذا النصاب، متابعةً، “في العام الماضي، استدعى الجيش قرابة 50 كتيبة احتياط لتنفيذ مهمات ونقل معظمها إلى الضفة، وقسم منها إلى مناطق أخرى بهدف نقل وحدات نظامية إلى الضفة”.

ورجّحت أن يتم استدعاء 66 كتيبة احتياط خلال العام المقبل، ومعظم هذه الكتائب ستستدعى عامًا بعد أخر، بحيث لا يتم استدعاؤها عامًا واحدًا فقط وليس سنتين كما ينص القانون.

وبينت الصحيفة أنه قبيل بدء موجة التصعيد الأمني، في آذار (مارس) الماضي، توجد في الضفة 13 كتيبة احتياط، بينما يوجد اليوم 25 كتيبة كهذه إضافة إلى وحدات خاصة تنفذ عمليات عسكرية مكثفة.

ونوهت إلى أن نقل المسؤولية عن 16 سرية من حرس الحدود في الضفة من الجيش الإسرائيلي إلى وزارة الأمن القومي، مثلما يطالب ايتمار بن غفير المرشح لتولي الوزارة في الحكومة المقبلة، فيما سيتم استدعاء عشرات كتائب الاحتياط لتنفيذ مهمات.

وبحسب الصحيفة، سيتم تجنيد قوات الاحتياط لفترة تتراوح ما بين 21 إلى 24 يوماً، بينما تقديرات الجيش الإسرائيلي لا تتوقع انتهاء حالة التوتر الأمني قريبا، وإنما تصاعدها وأنه ربما يستمر ذلك حتى شهر رمضان المقبل.

بدوره لم يستبعد ضابط في هيئة الأركان العامة استمرار استدعاء عدد كبير من قوات الاحتياط في العام 2024 أيضًا، وذلك لإفساح المجال لتدريبات في القوات النظامية استعدادًا لحربٍ محتملة.

وتشهد مُدن وقرى وبلدات الضفة الغربية والقدس المحتلتين، حالةً من الغضب الشعبي والتوتر الملحوظ، رفضًا واستنكارًا لاعتداءات قوات الاحتلال وقُطعان المستوطنين بحق المواطنين وممتلكاتهم، وقيامهم بحملة اعتقالات متكررة، في ظل صمتٍ عربي مخزٍ عن لجم الاحتلال لوقف ممارساته العنصرية بحق الفلسطينيين.

جدير بالذكر أن انتهاكات الاحتلال تُشكل انتهاكًا صارخًا لقواعد القانون الدولي الإنساني، وتعديًا صارخًا على الحقوق المكفولة بموجب الاتفاقات الدولية، ما يتطلب ضغطًا جادًا على الاحتلال لاحترام حالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية.