تعيين الحقوقي مازن شقورة مديرًا للمكتب الإقليمي لمفوضية حقوق الإنسان في بيروت
بيروت- مصدر الإخبارية
عيّنت المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة الحقوقي الفلسطيني البارز مازن شقورة مديرًا للمكتب الإقليمي لمكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في بيروت.
ويُعد المنصب أحد المناصب الرفيعة في الأمم المتحدة، حيث يُغطي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
مع بداية أبريل (نيسان) 1997 انتقل شقورة للعمل في مركز الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في فلسطين، بعد سنوات من العمل توجت بتجربة فريدة في مجال حقوق الإنسان في المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان.
ويأتي انتقاله للعمل مع مركز حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة كإشارة واضحة لمستوى المهنية والكفاءة التي يتمتع بها المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان وطاقم العاملين فيه.
بدوره، هنأ المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، ممثلًا برئيس مجلس الإدارة الدكتور رياض الزعنون والمدير العام راجي الصوراني، والعاملين شقورة، معتبرًا اختيار فلسطيني لهذا المنصب محل فخر واعتزاز.
وأشار المركز في بيان ةإلى أن شقورة، أحد مؤسسين المركز، انضم إلى العمل في مكتب المفوض السامي عام 1997، وتولى عددًا من المناصب في فلسطين ولبنان وتونس والسودان وغيرها بكل كفاءة واستحقاق.
وأعرب عن فخره واعتزازه بالحقوقي شقورة وبإنجازه الرائع، متمنيًا له دوام التقدم والمزيد من العطاء.
من ناحيته، هنأ مركز الميزان لحقوق الانسان، ممثلاً برئيس وأعضاء مجلس الإدارة والمدير العام عصام يونس والموظفين شقورة، وهو منصب رفيع في الأمم المتحدة، كونه يشرف على منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
واعتبر مركز الميزان أن اختيار أحد المدافعين عن حقوق الإنسان الفلسطينيين لهذا المنصب محل فخر واعتزاز للفلسطينيين عموماً، لاسيما لمركز الميزان كون شقورة أحد مؤسسيه.
وأضاف الميزان في بيان: “يشكل اختيار شقورة تتويجاً لجهوده وإسهاماته في حركة حقوق الإنسان الفلسطينية، فهو من الرواد الذين شاركوا في تأسيس عدد من منظمات حقوق الإنسان المحلية، كما تولى إدارة مكتب الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان قبيل انتقاله للعمل في مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في قطاع غزة في عام 1997، ليتولى بعدها عدداً من المناصب في مفوضية حقوق الإنسان في عدد من الدول العربية”.
وأردف الميزان: “يُعتبر توليه مهمات مدير المكتب الإقليمي شهادة بالجدارة والاستحقاق، متمنيا لشقورة “النجاح وأن يترك أثراً كبيراً على دور مفوضية حقوق الإنسان في الإقليم”.
