المجلس الوطني يُطالب الأمم المتحدة بتحمل مسؤولياتها تجاه الشعب الفلسطيني
رام الله – مصدر الإخبارية
طالب المجلس الوطني الفلسطيني، اليوم الثلاثاء، الأمم المتحدة بتحمل مسؤولياتها، ومعاقبة دولة الاحتلال العنصري على جرائمها بحق شعبنا وحمايته، إلى جانب التأكيد على ضرورة بالاعتراف بدولة فلسطين، كون ذلك سيُحقق جزءًا من العدالة لشعبٍ يَرزح تحت الاحتلال.
وقال المجلس الوطني، إن “التضامن العالمي مع شعبنا الفلسطيني يتطلب العمل الجاد لمساعدته، والوقوف إلى جانبه، لضمان نيل جميع حقوقه التاريخية التي يُناضل من أجلها”.
وأضاف “المجلس” في بيانٍ صحفي وصل مصدر الإخبارية نسخة عنه، “تأتي هذه المناسبة في ظل تطورات خطيرة تعصف بالقضية الفلسطينية، حيث تُواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي انتهاكاتها الصارخة بحق أبناء شعبنا، عدا عن مخططاتها التوسعية والتهويدية، التي تسعى لتقويض جميع آمال وجهود تحقيق السلام، في تحدٍ صارخٍ لقرارات وقوانين وإرادة المجتمع الدولي”.
وأردف في بيانه بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، “رغم إقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة باعتبار التاسع والعشرين من تشرين الثاني من كل عام يومًا عالميًا للتضامن مع شعبنا الفلسطيني، إلا أن الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لا يَقومون بالدور المنوط بهم”.
وأعرب المجلس الوطني، عن أسفه إزاء عدم تنفيذ القرارات الأممية، الأمر الذي زاد وألحق بشعبنا الفلسطيني الاضطهاد، والمعاناة، وحرمانه بشكلٍ مستمر من ممارسة حقوقه، لافتًا إلى أن ازدواجية المعايير الدولية هي التي سمحت للجُناة بالإفلات من العِقاب.
وأكد التزامه بكل ما ورد في خطاب الرئيس الفلسطيني محمود عباس الأخير في الأمم المتحدة، مشددًا على أهمية تعزيز الوحدة الوطنية لمواجهة الاحتلال، ومخططاته، وحكومته العنصرية.
