هل تنسف الكهرباء الأمريكية اتفاق نتنياهو وبن غفير لشرعنة البؤر الاستيطانية؟

صلاح أبو حنيدق- خاص مصدر الإخبارية:

أجمع خبراء ومختصون في شؤون الاستيطان أن اتفاق حزبي (اللكود) و(عوتسما يهوديت) على شرعنة البؤر الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة على أنه إجراء يهدف لتوسيع خارطة حدود دولة الاحتلال الإسرائيلي لكنه قد يفشل حال لم يلاقي موافقة أمريكية من إدارة الرئيس جو بايدن.

وينص الاتفاق على شرعنة 65 بؤرة استيطانية عشوائية في الضفة خلال 60 يوماً من تنصيب حكومة بنيامين نتنياهو المقبلة.

وقال المختص في شئون الاستيطان خالد منصور إن خطورة الاتفاق تتمثل في أن قرار الشرعنة يعني عودة المستوطنين للمستوطنات المخلاة من الضفة الغربية، وتعزيز الوجود الاستيطاني بها من خلال توصيلها بالمياه والكهرباء والبنية التحتية الخليوية وتعزيز الإجراءات الأمنية.

وأضاف منصور في تصريح لشبكة مصدر الإخبارية أن “الاتفاق يأتي كنتاج للانتخابات الإسرائيلية الأخيرة والتوجه لتشكيل حكومة جديدة بعدما كانت الدعاية الانتخابية تركز وتؤكد على أهمية اقتطاع أجزاء جديدة من الأراضي الفلسطينية”.

وأشار إلى أن” شرعنة البؤر يتيح للاحتلال مراجعة قرار الانفصال الذي شمل الانسحاب من قطاع غزة واخلاء مستوطنات من الضفة الغربية، وبالتالي السماح بالعودة إلى المناطق المخلاة سابقاً مثل مستوطنة حومش ومعسكر ترسلة”.

وأكد أن “شرعنة البؤر سيدفع نحو شن هجمة شرسة جديدة على الأراضي الفلسطينية”. مبيناً أن “تحول البؤر إلى مستوطنات بموجب قرار الشرعنة من شأنه تقطيع أواصر العلاقة بين المدن والبدات الفلسطينية”.

ولفت إلى أن “العديد من البؤر الاستيطانية يُسيطر عليها مستوطن واحد أو اثنين رغم أن مساحة الواحدة منها تصل إلى 20 دونماً على أقل تقدير وفي حال صادق الاحتلال على قرار الشرعنة سيحظر على أي أحد الوصول إليها وكأنها مصادرة لأنها ستتمتع بحماية أمنية وسلسلة خدمات كباقي المستوطنات”.

وشدد منصور على أن” شرعنة الاستيطان من شأنه إدخال الصراع الفلسطيني الإسرائيلي مرحلة جديدة وأكثر دموية لاسيما مع توجهات بنيامين نتنياهو لقيادة الحكم في إسرائيل بأي وسيلة، وليس أمامه سوى تحقيق مطالب اليمين المتطرف”.

ويوجد في الضفة الغربية المحتلة 451 ألف مستوطن في 132 مستوطنة و147 بؤرة استيطانية عشوائية تهدف إلى إحكام الطوق على التجمعات الفلسطينية والاستيلاء على أكبر مساحة ممكنة من الأراضي، ولا تشمل هذه المعطيات 230 ألف مستوطن في القدس.

وتكمن خطورة البؤر الاستيطانية في كونها قابلة للاتساع على حساب الأراضي الفلسطينية بدعم من المؤسسة الرسمية الإسرائيلية والجمعيات اليهودية، وتحظى هذه البؤر بحماية من جيش الاحتلال رغم عدم الاعتراف بها رسميا “كمستوطنات”.

وبموجب الاتفاق يعتزم الاحتلال تسريع إجراءات التخطيط وإنشاء طرق التفافية للربط بين المستوطنات في الضفة المحتلة، وتوسيع شارع 60، وتخصيص الميزانيات اللازمة بقيمة تتراوح بين مليار ونصف المليار شيكل.

من جهته رأى المختص في الشأن الإسرائيلي والاستيطان د.عمر جعارة أن “قرار شرعنة الاستيطان يحتاج لموافقة أمريكية لتطبيقه وليس بمقدور أي حزب إسرائيلي سواء كان يمثل أغلبية أو غيره من تطبيقه بدون مصادقة واشنطن”.

وقال جعارة في تصريح خاص لشبكة مصدر الإخبارية إن” أي قرار بشأن الاستيطان أمريكي بامتياز وما يدلل على ذلك رفض الرئيس جو بايدن أن يرافقه أي إسرائيلي خلال زيارته الأخيرة لأراضي الضفة الغربية وأبلغهم بأنها أراضي محتلة”.

وأضاف جعارة أن” قادة الاحتلال يعون أن أي قرار يتعلق بالاستيطان مرتبط بالولايات المتحدة وليس إسرائيل”.

وأشار جعارة إلى أن “الإعلان الإسرائيلي يأتي في سياق الدعاية الانتخابية ويهدف لتشجيع الجمعيات والمنظمات الاستيطانية لإقامة وبناء المزيد من تلك البؤر الاستيطانية العشوائية الجديدة”.

وأكد جعارة على أن” الاستيطان بدون الكهرباء الأمريكية (الموافقة) لا يستطيع أن يصمد خمسة دقائق”.

وعادة ما تنشئ البؤر الاستيطانية من خلال خيمة أو كرفان يقيمه أحد المستوطنين، ويحول فيما بعد إلى بناء استيطاني يحظى بخدمات كهرباء وبنية تحتية.

وكانت الرئاسة الفلسطينية أكدت أن الاستيطاني الإسرائيلي في أراضي دولة فلسطين غير شرعي سواء كان نتنياهو رئيس الحكومة المقبلة أو غيره.

وشددت على أن تفاهمات (اللكود) و(عوتسما يهوديت) حول شرعنة الاستيطان تتعارض مع جميع قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي.

وأوضحت أن الاستيلاء على المزيد من الأرض الفلسطينية وتضرب أي إمكانية لتحقيق السلام، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، على أساس مبدأ حل الدولتين، ووفق قرارات الشرعية الدولية.