منظمات فلسطينية تدين انتهاكات السلطة بحق المؤتمر الشعبي
رام الله-مصدر الإخبارية
دانت منظمات حقوقية فلسطينية وعربية، الإجراءات والانتهاكات المتعاقبة التي تمارسها السلطة الفلسطينية إزاء المؤتمر الشعبي الفلسطيني ونشطائه بوضع قيود غير قانونية وتعسفية على حق وحرية المواطنين في التجمع السلمي والتعبير عن الرأي.
وشددت المنظمات في بيان اليوم الثلاثاء، أن هذه الانتهاكات تشكل انتهاكًا خطيرًا لحق الفلسطينيين في التجمع السلمي وحرية التعبير والرأي المكفولة في القانون الأساسي الفلسطيني كقانون دستوري، وفي الاتفاقيات الأساسية لحقوق الإنسان التي انضمت لها دولة فلسطين.
وأكدت أن الحملة التحريضية التي تديرها السلطة ترافقت على مدار الأيام الماضية، مع قيام الأجهزة الأمنية الفلسطينية في رام الله بجملة من الانتهاكات الخطيرة، كان آخرها إغلاقها الخميس الماضي، مقر المؤتمر الشعبي الفلسطيني المطالب بإصلاح منظمة التحرير.
اقرأ/ي أيضا: لماذا المؤتمر الشعبي الفلسطيني 14 مليون؟
ولفتت إلى أنه سبق هذا الإجراء التعسفي وغير القانوني بمنع الأجهزة الأمنية بتاريخ 8 فبراير(تشرين الثاني) الماضي عقد مؤتمر صحافي للمؤتمر، ومداهمة اجتماع تنظمه الهيئة التوجيهية للمؤتمر ومطالبتهم بمغادرة المكان المغلق المخصص للاجتماع تحت ذريعة عدم الحصول على تصريح مسبق به.
وأوضحت أن ذلك يأتي ذلك في ظل قرار وزير الداخلية الفلسطيني، القاضي بمنع وحظر أنشطة المؤتمر الشعبي الذي نادى بإصلاح منظمة التحرير والنظام السياسي والدستوري الفلسطيني، عبر انتخاب مجلس وطني فلسطيني يمثل الـ ١٤ مليون.
وطالبت المنظمات الحقوقية، السلطة بوقف تغول أجهزتها الأمنية والشرطية على حقوق الإنسان، ووقف بث خطاب الكراهية بما يشمل وقف الحملة التحريضية بحق المؤتمر الشعبي، داعيا إلى اتخاذ خطوات فعالة لمكافحة الانتهاكات بكافة أنماطها، بما يوفر مساحة للأفراد والجماعات الفلسطينية ممارسة حقوقهم وحرياتهم دون قيود أو ملاحقة أو تهديد.
