مصدر تكشف: ورشة وكاميرات للأمم المتحدة في ميناء غزة للرقابة على إصلاح القوارب

صلاح أبو حنيدق- خاص مصدر الإخبارية:
كشف نقيب الصيادين الفلسطينيين في قطاع غزة نزار عياش، عن إقامة الأمم المتحدة ورشة محاطة بكاميرات للرقابة على مواد إصلاح قوارب صيد الأسماك المدخلة أمس الأحد 13/11/2022 إلى القطاع، خاصة مادة الفيبرجلاس.
وكان مكتب المنسق الأممي لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند، أعلن الأحد، عن سماح الاحتلال الإسرائيلي بإدخال مادة (الفيبر جلاس) لقطاع غزة لإصلاح مراكب الصيادين للمرة الأولى منذ 15 عاماً.
وقال عياش لشبكة مصدر الإخبارية إن “إنشاء الورشة يأتي للرقابة على عمليات إصلاح المراكب الخاصة بالصيادين الذين وافق الاحتلال الإسرائيلي إدخال الفيبرجلاس لهم، ووضعت الأمم المتحدة كاميرات بداخلها ويشرف عليها موظفين تابعين لها”.
وأضاف عياش أن “الكميات التي أدخلت للصيادين محدودة، مشيراً إلى أن الاحتلال وافق على إدخال فيبر جلاس وقطع غيار لـ 47 صياداً، حوالي ثلثهم أدخل لهم مادة الفيبرجلاس”.
وأشار عياش إلى أن “الأمم المتحدة وضعت إجمالي الكميات المدخلة من الفيبرجلاس داخل أحد مخازنها قرب معبر كارني، وتخضعها لرقابتها”.
وأكد عياش أن “احتياج قطاع الصيد من مادة الفيبرجلاس أعلى بكثير من الكميات المدخلة في ظل وجود قرابة 300 تحتاج لإصلاح، لاسيما وأن الاحتلال يمنع دخولها لغزة منذ 15 عاماً”.
ودعا عياش إلى “ضرورة سماح الاحتلال بإدخال الفيبر جلاس بدون قيود وبشكل طبيعي والسيطرة على أسعارها التي وصلت لحوالي 1500 و2000 شيكل للجالون الواحد سعة 20 لتر”.
ويحتاج القارب الصغير “الحسكة” لقرابة 18 جالوناً يصل متوسط سعرها 35 ألف شيكلاً.
ويمنع الاحتلال الإسرائيلي منذ عام 2007 إدخال الفيبرجلاس والكوابل الفولاذية والشريط الشبكي وقطع الغيار بحجة الاستخدام المزدوج.
من جهته قال المختص الاقتصادي محمد أبو جياب إن” استمرار العمل وفق آليات الرقابة على المواد الخام اللازمة لحلحلة المشكلات في قطاع غزة من شأنه زيادة الأمور تعقيداً”.
وأضاف أبو جياب في تصريح خاص لشبكة مصدر الإخبارية أن ” آليات الرقابة على إدخال المواد الخام إلى قطاع غزة أثبتت فشلها في الماضي”.
وأشار أبو جياب إلى أن “رفع آليات الرقابة وإدخال المواد الخام والمعدات للصيادين بحرية من شأنه تلبية حاجات الصيادين السريعة لإصلاح مراكبهم وممارسة مهنتهم دون تعقيد”.
وأكد على أن مساهمة كافة الأطراف في جهود التخفيف عن قطاع غزة يحتاج إلى فتح السوق بشكل أكبر أمام المواد الخام والآلات والبضائع، وخاصة للقطاعات التي تعيل آلاف الأسير الفقيرة كقطاع الصيد.
يذكر أن عدد الصيادين في قطاع غزة يصل إلى 4 آلاف صياداً يعيلون أسر يصل عدد أفرادها إلى أكثر من 40 ألفاً.