التعاون الإسلامي ترحب بالقرارات الأممية بشأن القضية الفلسطينية

وكالات – مصدر الإخبارية

رحبت منظمة التعاون الإسلامي بالقرارات الأممية بشأن القضية الفلسطينية، مساء اليوم السبت، وأهمها قرار الطلب من محكمة العدل الدولية أن تصدر فتوى ماهية الاحتلال.

ويأتي الطلب من محكمة العدل الدولية بشأن الآثار القانونية الناشئة عن انتهاك الاحتلال المستمر لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وعن احتلالها طويل الأمد للأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 بما في ذلك مدينة القدس، وعن الآثار القانونية المترتبة على هذا الوضع بالنسبة لجميع الدول والأمم المتحدة.

وحيت المنظمة مواقف الدول التي أسهمت في رعاية ودعم هذه القرارات تأكيداً على التزامها بالقانون الدولي، وانسجامًا مع مواقفها التاريخية القائمة على مبادئ الحق و العدل والسلام.

وأوضحت أن القرارات الأممية بشأن القضية الفلسطينية تعبر عن التزام ودعم المجتمع الدولي لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة.

ودعت المنظمة المجتمع الدولي لمضاعفة جهوده من أجل وضع الآليات الكفيلة بإنفاذ وتطبيق قرارات الأمم المتحدة وصولا إلى إنهاء الاحتلال، وتحقيق العدالة الدولية، وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه المشروعة بما فيها حقه في العودة، وتقرير المصير، وتجسيد دولته المستقلة على حدود الرابع من حزيران لعام 1967م و عاصمتها القدس الشرقية.

وأمس الجمعة، أعلنت اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة الخاصة بالمسائل السياسية وإنهاء الاستعمار، اعتماد قرار فلسطين بطلب فتوى قانونية، ورأي استشاري من أعلى هيئة قضائية دولية، من محكمة العدل الدولية حول ماهية وجود الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي في أرض دولة فلسطين بما فيها القدس.

بدوره رحب وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، بالتصويت الجامع للدول الأعضاء في الأمم المتحدة لصالح “قرار الممارسات الإسرائيلية والأنشطة الاستيطانية التي تؤثر في حقوق الشعب الفلسطيني”.

وأوضح المالكي أن (98) دولة صوتت لصالح القرار، و(52) دولة امتنعت، و(17) دولة ضد، مبيناً أن هذا القرار احتوى فقرات تعالج الآثار القانونية الناجمة عن الخرق المستمر من إسرائيل لحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني من خلال منظومة الاستعمار، والفصل العنصري القائم على اعتماد تشريعات وتدابير تمييزية، وفي ظل الممارسات والجرائم التي ترتكبها سلطات الاحتلال وأدواتها المختلفة.

وتابع أن الطلب الفلسطيني من محكمة العدل الدولية الإجابة عن السؤال حول طبيعة وشكل هذا الاحتلال طويل الأمد، وغير القانوني وجرائمه، وضرورة تحديد مسؤوليات وواجبات إسرائيل، سلطة الاحتلال غير الشرعي، والمجتمع الدولي ككل، والأطراف الثالثة، والمنظمة الأممية في إنهاء هذه الظاهرة التي تشكل جذر الانتهاكات والجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني، وعدم الاستقرار، والسلم والامن في المنطقة.

كما عبر عن الحاجة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة الأسباب الجذرية للظلم التاريخي بحق الشعب الفلسطيني، المتمثلة بالاحتلال الإسرائيلي، من خلال العمل الجاد، واستنادا للقانون الدولي، وممارسة الضغط من أجل إنهاء انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الحرب، وإنهاء الاحتلال، وكذلك ضمان حماية الشعب الفلسطيني من وحشية الاحتلال الإسرائيلي، بأدواته المختلفة من حكومة وجيش الاحتلال، وميليشيات المستوطنين، وتفعيل المساءلة والمحاسبة لردع المجرمين الاسرائيليين وتعزيز العدالة.

في الوقت نفسه عدّه المالكي انتصارا وانجازا دبلوماسيا، وقانونيا فلسطينيا ودوليا، وعملا تراكميا للدبلوماسية الفلسطينية بقيادة الرئيس محمود عباس، والمستند إلى عمل دؤوب من الخارجية الفلسطينية وبعثاتها في الخارج، والقانونين الوطنيين، والدوليين، ومراكمة على مخرجات التقارير القانونية الدولية، للقانونيين والأكاديميين الفلسطينيين والدوليين.