غانتس: توجه الفلسطينيين إلى محكمة العدل الدولية سيضر باستقرار المنطقة
تل أبيب – مصدر الإخبارية
عقب وزير الجيش “الإسرائيلي” بيني غانتس، مساء اليوم السبت، عن تحرك الفلسطينيين إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي؛ لتحديد ماهية الاحتلال الإسرائيلي.
وقال غانتس، إن “تحرك الفلسطينيين إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي لن يؤدي إلا إلى الإضرار بالاستقرار في المنطقة والقدرة على التوصل إلى تفاهمات في المستقبل”.
جاء ذلك عقب تصويت الأمم المتحدة بأغلبية ساحقة مساء أمس، لصالح طلب فلسطيني يقضي بالتوجه لمحكمة العدل الدولية في لاهاي لإصدار فتوى عاجلة حول “الماهية القانونية للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية”.
وأضاف غانتس، أن “سير الفلسطينيين إلى المحكمة في لاهاي هدف خاص يبعدهم عن أي إنجاز سياسي”، مشيرًا إلى أن هذه خطوة سياسية غير راسخة على أرض الواقع.
وأوضح أن “نية الأمم المتحدة بالسماح بذلك لن تؤدي إلا إلى الإضرار بالاستقرار في المنطقة والقدرة على التوصل إلى تفاهمات في المستقبل”.
وأردف غانتس: “بصفتي وزيرًا للدفاع، قدت تحركات لمنع مثل هذه الإجراءات، وسأعمل في المستقبل على منعها في أي منصب أتولاه”.
ההליכה של הפלסטינים לצעדים בבית הדין בהאג היא גול עצמי שירחיק אותם מכל הישג מדיני. כוונת האו”ם לאפשר זאת רק תפגע ביציבות באזור וביכולת להגיע להבנות בעתיד.
— בני גנץ – Benny Gantz (@gantzbe) November 12, 2022
وأمس الجمعة، أعلنت اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة الخاصة بالمسائل السياسية وإنهاء الاستعمار، اعتماد قرار فلسطين بطلب فتوى قانونية، ورأي استشاري من أعلى هيئة قضائية دولية، من محكمة العدل الدولية حول ماهية وجود الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي في أرض دولة فلسطين بما فيها القدس.
بدوره رحب وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، بالتصويت الجامع للدول الأعضاء في الأمم المتحدة لصالح “قرار الممارسات الإسرائيلية والأنشطة الاستيطانية التي تؤثر في حقوق الشعب الفلسطيني”.
وأوضح المالكي أن (98) دولة صوتت لصالح القرار، و(52) دولة امتنعت، و(17) دولة ضد، مبيناً أن هذا القرار احتوى فقرات تعالج الآثار القانونية الناجمة عن الخرق المستمر من إسرائيل لحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني من خلال منظومة الاستعمار، والفصل العنصري القائم على اعتماد تشريعات وتدابير تمييزية، وفي ظل الممارسات والجرائم التي ترتكبها سلطات الاحتلال وأدواتها المختلفة.
وتابع أن الطلب الفلسطيني من محكمة العدل الدولية الإجابة عن السؤال حول طبيعة وشكل هذا الاحتلال طويل الأمد، وغير القانوني وجرائمه، وضرورة تحديد مسؤوليات وواجبات إسرائيل، سلطة الاحتلال غير الشرعي، والمجتمع الدولي ككل، والأطراف الثالثة، والمنظمة الأممية في إنهاء هذه الظاهرة التي تشكل جذر الانتهاكات والجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني، وعدم الاستقرار، والسلم والامن في المنطقة.
كما عبر عن الحاجة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة الأسباب الجذرية للظلم التاريخي بحق الشعب الفلسطيني، المتمثلة بالاحتلال الإسرائيلي، من خلال العمل الجاد، واستنادا للقانون الدولي، وممارسة الضغط من أجل إنهاء انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الحرب، وإنهاء الاحتلال، وكذلك ضمان حماية الشعب الفلسطيني من وحشية الاحتلال الإسرائيلي، بأدواته المختلفة من حكومة وجيش الاحتلال، وميليشيات المستوطنين، وتفعيل المساءلة والمحاسبة لردع المجرمين الاسرائيليين وتعزيز العدالة.
في الوقت نفسه عدّه المالكي انتصارا وانجازا دبلوماسيا، وقانونيا فلسطينيا ودوليا، وعملا تراكميا للدبلوماسية الفلسطينية بقيادة الرئيس محمود عباس، والمستند إلى عمل دؤوب من الخارجية الفلسطينية وبعثاتها في الخارج، والقانونين الوطنيين، والدوليين، ومراكمة على مخرجات التقارير القانونية الدولية، للقانونيين والأكاديميين الفلسطينيين والدوليين.
