“التكييش” ظاهرة تتراكم قضاياها في المحاكم وتضرب القطاع التجاري
رؤى قنن – مصدر الإخبارية
“التكييش” ظاهرة باتت تُشكّل التهديد الأكبر للقطاعات الاقتصادية والمواطنين في قطاع غزة، وتتمثل في شراء أحد المواطنين سلعة كالجوالات والأجهزة الكهربائية والسيارات بالتقسيط وبضمان شيكات أو كمبيالات، والقيام ببيعها بعد ذلك لأي شركة أو مواطن آخر بأسعار أقل من قيمتها في السوق، ليحصلوا بذلك على سيولة نقدية فورية.
وزارة الاقتصاد الوطني حذّرت عبر بيانات صحفية وتصريحات إعلامية من شراء السلع من بائعها أو أحد من طرف تابع له، بأقل من قيمتها بالسوق.
وأكدت أنها ستتخذ الإجراءات القانونية بحق كل من يتعامل بهذه الأفعال التي وصفتها بالمخالفة للقانون والشرع، سواء كانوا أفرادًا أو مؤسسات.
ويلجأ العديد من المواطنين والتجّار وبسبب العديد من الأزمات المعيشية في قطاع غزة الأكثر كثافة سكانياً، وفي ظل ندرة السيولة المالية، إلى اتباع أسلوب “التكييش” على الرغم من الخسائر المالية الكبيرة الناتجة عن هذه الظاهرة.
وساهمت مثل هذه الظواهر وعجز المتعاملين بها، في ارتفاع حالات القضايا الموجودة لدى المحاكم والأجهزة الشُرطية بغزة، نظراً لعدم مقدرة المتعاملين بهذه الطرق على الالتزام بتعهداتهم، وفق مراقبين ومختصبن.
وأعلنت اللجنة الحكومية في قطاع غزة الأسبوع الماضي عن مصادقتها على توصيات اللجنة الخاصة لمحاربة ظاهرة “التكييش”، قانونيا واجتماعيا.
وتحدث المستشار القانوني لوزارة الاقتصاد الوطني بغزة يعقوب الغندور لشبكة مصدر الإخبارية، عن أبرز توصيات اللجنة الخاصة لمحاربة هذه الظاهرة، والتي صادقت عليها لجنة المتابعة الحكومية.
وقال الغندور، أوصت اللجنة المجلس التشريعي الفلسطيني بضرورة إصدار قوانين وتشريعات، أو تعديل على قوانين موجودة تٌجرّم الظاهرة والأفعال.
كما أوصت اللجنة بالعمل على تنظيم حملات توعية للمواطنين حول مخاطر هذه الظاهرة، و انعكاسات ممارستها أو المشاركة فيها، لأنها ستُعرضه للمساءلة القانونية، وعليه تحمّل تبعاتها.
وأوضح الغندور أن اللجنة أوصت أن تقوم وزارة المالية بملاحقة الشركات التي تعمل بهذه الطريقة ضريبيًا، لردعها، لافتا أن الشركات والمؤسسات رغم الأموال الكبيرة التي تجنيها من خلال هذه الأفعال، تتهرب ضريبيًا.
وبين الغندور دور وزارة الاقتصاد في مواجهة الظاهرة بالقول: “من جهتنا كوزارة الاقتصاد قمنا بحظر هذه الأفعال وكل مَن يخالف هذه القرارات سيتحمل المسؤولية القانونية” .
كما أوصت اللجنة وفق حديث المستشار القانوني لوزارة الاقتصاد، بإجراءات مشددة من النيابة العامة وبأحكام مشددة من القضاء لردع هذه الظاهرة والأفعال.
وتابع “وزارة الاقتصاد بدأت حملة على هذه الظاهرة التي بدأت تتفشى بين المواطنين حتى امتدت لشرائح الموظفين وفئات أخرى من المجتمع في القطاع منذ شهرين بإجراءين: الأول إصدار قرار بحظر “التكييش” والثاني قرار ونظام تم اعتماده من قبل الأمانة العامة لمجلس الوزراء بضبط عملية البيع بالتقسيط وفق ضوابط وقوانين حددتها الوزارة”.
ولفت إلى أن وزارة الاقتصاد تلقت العديد من الشكاوى من المواطنين، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين وتحويل ملفات بعضهم للنيابة العامة، وفق الغندور.
وأهاب بالمواطنين بعدم التردد والتوجه للوزارة بشكاوى تتعلق بهذه الأفعال المخالفة للقانون والشرع، خاصة في حال التعرض لمثل هذه الأفعال.
وحول نتائج هذه الظاهرة على القطاعات الاقتصادية، أكد رئيس جمعية تُجار المركبات إسماعيل النخالة أن هذه الظاهرة انعكست بشكل خطير على قطاع تجارة السيارات.
وقال النخالة في تصريحات لشبكة مصدر الإخبارية، إنه “من أخطر النتائج الكارثية علينا كتجار سيارات تمثلت في اضطراب أسعار السيارات في السوق وتكبد التجار خسائر كبيرة.
وأشار إلى أن هناك العديد من تجار السيارات وقعوا ضحية نصب واحتيال من قبل من قاموا بعمليات “التكييش” وباتت أموالهم مسجلة لدى المحاكم والنيابات، دون أي امل في تحصيلها.
وطالب النخالة الجهات المختصة بالتدخل العاجل والعمل على وقف ظاهرة التكييش، والعمل على التعاون مع القطاعات التجارية المختلفة لمواجهة هذه الظاهرة التي باتت تأخذ شكل من اشكال النصب والاحتيال، تستهدف أموال القطاع التجاري والمؤسسات الاقتصادية في البلد.
