هل سيصنع تحديد ماهية الاحتلال فرقاً في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي؟
خاص – مصدر الإخبارية
قرارات مصيرية تتخذها الأمم المتحدة مؤخراً لصالح فلسطين -العضو المراقب فيها-، ليكون آخرها قبول الطلب الفلسطيني بتحديد ماهية الاحتلال الإسرائيلي من قبل محكمة العدل الدولية، فما تبعاته على القضية الفلسطينية والاحتلال؟
السفير أحمد الديك مستشار وزارة الخارجية أكد أن القرار الأخير إنجاز للدبلوماسية الفلسطينية، وهو ترجمة وتنفيذ لما جاء في خطاب الرئيس محمود عباس الأخير أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وبيّن الديك في تصريح لشبكة مصدر الإخبارية، أن القرار يأتي على خلفية انسداد الأفق السياسي لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وتقاعس المجتمع الدولي في تنفيذ قرارات الشرعية الدولية، واستمرار الاحتلال والاستيطان والجرائم المصاحبة له بشكل يومي ضد شعبنا.
وأكد أن القرار يحمل جوانب إيجابية على مستوى القانون الدولي، وأنه على محكمة العدل الدولية الرد على السؤال حول ماهية الاحتلال الذي طال أمده، وما ينتج عنه من حرمان الشعب الفلسطيني من تقرير المصير وانتهاكات تصل لجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وتابع: “على المحكمة أن تحرك الأمر خاصة أنها أعلى هيئة قضائية دولية، وعلى المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته ووضع حد لتقاعسه والبحث عن أفضل الطرق لإنهاء الاحتلال للأراضي الفلسطينية”.
ولفت إلى أن هذه العملية ستنطلق وتأخذ وقتها، حيث أن محكمة العدل الدولية لها إجراءات وستتعاون معها الحكومة الفلسطينية وتقدم كل ما يلزمها، لأنها قضية تهم كل فئات الشعب الفلسطيني والمنظمات الحقوقية والإنسانية.
وأردف: “ماضون في رفع قضايا للجنايات الدولية، ورفعنا 3 ملفات كبرى وعليها أن تسرع في تحقيقاتها لمساءلة ومحاسبة قادة الحرب الإسرائيليين”.
تحديد ماهية الاحتلال.. تطور في الإرادة
المحلل السياسي طلال عوكل قال إن القرار الأخير من الأمم المتحدة يؤكد تطور الإرادة الفلسطينية تجاه الأمم المتحدة ومنصات العدالة الدولية، وهذا ناتج عن تطور في سياسات الاحتلال الإسرائيلي العنصرية والفاشية.
وأوضح عوكل لشبكة مصدر الإخبارية أن القرار يأتي في ظل عجز المجتمع الدولي عن تحمل مسؤولياته وفتح طريق لآفاق سياسية نحو مفاوضات.
وأردف: “الموضوع يتعلق بتطور فلسطيني ونأمل أن يستمر وأن تواصل السلطة تقديم الملفات للجنائية الدولية، خاصة أنه في السابق كان هناك تردد في هذه القضية، ودوماً ما كانت الولايات المتحدة تضغط لكي لا تصل الأمور لهذا المستوى، ولكن لم يعد هناك إمكانية للفلسطينيين أن يراهنوا على وعود أمريكية أو ضغوطات أوروبية”.
وأكد أن التصويت الأخير سيفتح صفحة الجرائم الإسرائيلية، وسيكون له أبعاد قانونية وسياسية ويفتح بوابات تفعيل الصراع على منصات العدالة الدولية.
في المقابل يرى عوكل أنه من حيث الأمر الواقع، “إسرائيل” لن تلتزم بأية قرارات دولية، والدول التي تدعمها الآن ستستمر في دعمها حتى وإن كان قرار العدل الدولية ضدها، فقد اعتادت “إسرائيل” عدم الالتزام بأية قرارات سواء كانت روتينية أو قضائية.
وختم المحلل السياسي عوكل بتوقعه أن ينتج عن قرار العدل الدولية ملاحقة مسؤولين إسرائيليين، وأن يفتح الضوء الأحمر أمام السياسات الإسرائيلية القادمة التي تفكر في ضم أجزاء من الضفة المحتلة”.
اقرأ أيضاً: منها تمديد ولاية الأونروا.. التصويت على 4 قرارات لصالح فلسطين بالأمم المتحدة
