بعد انقطاع دام 8 أعوام.. الغرف التجارية على موعد مع ضخ دماء جديدة بديسمبر
صلاح أبو حنيدق- خاص مصدر الإخبارية:
من المقرر انطلاق انتخابات الغرف التجارية في محافظات قطاع غزة والضفة الغربية ومدينة القدس في الأول من شهر كانون الأول (ديسمبر) المقبل بشكل متزامن وفقاً للجنة المركزية لإدارة انتخابات.
وقالت اللجنة المركزية إن الانتخابات ستجري بشكل متتابع على أن تبدأ في كل من غرفتي محافظتي أريحا ودير البلح.
ويبلغ عدد الغرف التجارية في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس 18 غرفة وفقاً لبيانات وزارة الاقتصاد.
وقال رئيس غرفة تجارة وصناعة دير البلح محمد التلباني إن عقد الانتخابات بشكل متزامن بين غزة والضفة يأتي نتاج جهود كبيرة بذلت من قبل رؤساء الغرف، وأُكد خلالها على ضرورة تحلي الجميع بالمسئولية الوطنية وأن يكونوا من بناة الوحدة وليس الانقسام.
وأضاف التلباني في تصريح لشبكة مصدر الإخبارية أن “عقد انتخابات الغرف التجارية في غزة دون الضفة كان من شأنه تعميق الانقسام”.
وأشار إلى أنه “جرى التجهيز لعقد الانتخابات قبل قرابة أربعة أشهر، علماً بأنها تستند لقانون رقم 9 لعام 2011 ونظام الغرف التجارية الصناعية رقم 2 لسنة 2013 وقرار وزير الاقتصاد الوطني شوقي العسيلي الصادر يوم الأربعاء الثاني من تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري”.
وأوضح التلباني أنه “وفقاً للقانون تجري الانتخابات كل أربعة أعوام لكنها تأخرت خلال الفترة الماضية لأكثر من ثمانية سنوات بسبب الانقسام”.
وأكد على أن “اجراء الانتخابات من شأنه دماء جديدة في الغرف التجارية والاستثمار في كفاءات جديدة ووضع الرجل الملائم في المكان المناسب وإزالة جميع الشوائب بين التجار”.
وشدد على أن “التجار يتطلعون لإيجاد غرف تجارية قوية تدافع عن حقوقهم وقضاياهم المختلفة وتحمل همومهم أمام جميع الجهات الحكومية وغيرها”.
وبين التلباني أن “يشترط في المرشح ألا يقل عمره عن 30 عاماً، وأن يكون تاجراً ومسدداً رسوم العضوية لمدة ثلاثة سنوات متتالية دون انقطاع، أن يكون عاقل بالغ وحسن السمعة”.
بدوره قال رئيس غرفة تجارة وصناعة محافظة غزة وليد الحصري إن انتخابات الغرف التجارية تأتي بعد انقطاع عن إجرائها دام لأكثر من ثمانية أعوام.
وأضاف الحصري في تصريح لشبكة مصدر الإخبارية أن “أخر انتخابات جرت للغرف التجارية في قطاع غزة كانت في عام 2014 قبل أكثر من ثمانية أعوام، وفي شهر نيسان (أبريل) كان مقرراً أن يمضي عليها تسع سنوات”.
وأشار الحصري إلى أنه” قاد جهود حثيثة للوصول إلى الاتفاق الأخير بشأن إجراء الانتخابات بشكل متزامن بين غزة والضفة وهدد بالاستقالة حال أجريت في المحافظات الجنوبية دون الشمالية”.
ونوه إلى أنه جرى الاتفاق على أن تجرى الانتخابات بين المحافظات بشكل متزامن على أن تبدأ الانتخابات في غرفة من القطاع ويقابلها أخرى من الضفة” كانطلاق انتخابات غرفتي أريحا ودير البلح في الأول من ديسمبر المقبل، وجنين وغزة في 21 من نفس الشهر”.
ولفت الحصري إلى أن “أكثر من 80% من أعمال القطاع الخاص تعتمد على الضفة الغربية”.
وأكد الحصري على أن وحدة القطاع الخاص تحقق مصالحه بدرجة أولى وتخدم الاقتصاد الوطني.
وشدد على أن وحدة القطاع الخاص ووقوفه على قلب رجل واحد من شأنه المساعدة في مواجهة التحديات الجسيمة التي يعاني منها قطاع غزة، وفتح آفاق جديدة للاقتصاد الوطني وتذليل العقبات التي تحول دون نمو القطاع الخاص وحل مشاكله المختلفة.
من جهته أكد وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي على أن الحكومة الفلسطينية كان حريصة بشكل كبير على اجراء انتخابات الغرف التجارية وفق جدول زمني بين شطري الوطن، مشدداً على أن وحدة القطاع الخاص بين غزة والضفة يمهد الطريق للوحدة السياسية وانهاء الانقسام.
وأشار العسيلي لشبكة مصدر الإخبارية إلى أن التوافق على الانتخابات بحد ذاته بين غزة والضفة مؤشر إيجابي وحدة أبناء شعبنا واصفاً إياه بالإنجاز الوطني.
