المالكي يُرحب بالقرار الأممي المُتعلق بتخلُص دولة الاحتلال من أسلحتها النووية
رام الله – مصدر الإخبارية
رحّب وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، بقرار الأمم المتحدة المُتعلق بضرورة تخلُص دولة الاحتلال من أسلحتها النووية.
وطالب “المالكي” بضرورة اخضاع برامج دولة الاحتلال لرقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، باعتبارها الجهة الوحيدة في الشرق الأوسط المالكية لأسلحة الدمار الشامل، وخاصة الأسلحة النووية وغير المُوقعة على معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية، وأهمية امتثالها إلى قواعد القانون الدولي ذات العلاقة.
وأكدت وزير الخارجية الفلسطيني، على أهمية الاجماع الدولي بهذا الخصوص والمتمثل بتصويت غالبية ساحقة من الدول لصالح القرار.
وأشاد “المالكي” بمواقف الدول المُصوتة لصالح القرار، داعيًا الدول غير الداعمة للقرار إلى التراجع عن سياساتها التعسفية والتي تُسجع دولة الاحتلال على انتهاك القانون الدولي والخروج عن أعرافه، لافتًا إلى أن سياسة الكيل بمكيالين، والمعايير المزدوجة تُقوّض القانون الدولي ومؤسساته.
ونوه إلى أن اعتماد قرار الأمم المتحدة سيسهم في إطلاع أعضاء المنظومة الدولية على البرامج النووية الإسرائيلية التي تعرّض أمن واستقرار وحقوق الشعوب في منطقة الشرق الأوسط إلى الخطر، بما فيها حقوق الشعب الفلسطيني الواقع تحت نظام الأبارتهايد، والاستعمار الاستيطاني.
ودعا وزير الخارجية، الدول إلى تحمل مسؤولياتها في نزع السلاح النووي الإسرائيلي، وغيرها من أسلحة الدمار الشامل، وتنفيذ القرار الذي اعتمدته اللجنة الأولى المختصة بالأمن الدولي، ونزع التسلح في الأمم المتحدة، بما يساهم في انشاء منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل، والسلاح النووي في الشرق الأوسط، على طريق إرساء الأمن والسلم والاستقرار، وخطوة لبناء الثقة في الإقليم.
أقرأ أيضًا: قرار أممي بتدمير دولة الاحتلال أسلحتها النووية
